مع استمرار الجمود الحكومي وغياب أي خرق يُذكر، يكثر الحديث عن السعي لتأليف جبَهات سياسية بالتزامن مع تسريب كلام رئيس الجمهورية ميشال عون في لقائه مع رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب واصفا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالكاذب.
تسريب الفيديو هذا سارع بردود الفعل المستنكرة من جهة والعمل من جهة أخرى على إعداد ورقة سياسية تطالب باستقالة رئيس الجمهورية وتؤكد على أنّ لا عودة عن وثيقة الوفاق الوطني في اتفاق الطائف، نظامًا سياسيًا للبنان.
قبل أسبوعين عُقد لقاء في دارة رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام جمع بالإضافة إلى سلام، رئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي.
قال البعض إنّ اللقاء عقد بعد تسريب الفيديو لرئيس الجمهورية دفاعاً عن الرئاسة الثالثة وعن الرئيس المكلف سعد الحريري المطوّق بالمشهد السياسي. وفي محاولة لتأليف جبهة معارِضة للعهد والمطالبة باستقالة رئيس الجمهورية .
غير أنّ عضو اللّقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن نفى هذا الكلام مؤكدًا أنّ اللّقاء حصل قبل عشرة أيام من تسريب فيديو الرئيس عون.
وبالتالي إنّ العشاء هذا تمّ نهاية العام الماضي تزامنًا مع استفحال الأزمة السياسية بين بعبدا وبيت الوسط.
وفي المعلومات أنّ زيارة قام بها الرئيس فؤاد السنيورة لعين التينة لحقت العشاء مباشرة. قَرأ البعض في هذه الزيارة محاولة لاستكمال تأليف جبهة سياسية لا تقتصر على مسؤولين من الطائفة السنية، لرغبة جنبلاط أن تكون جبهة وطنية.
غير أنّ المعلومات تشير إلى أنّ كل هذه المحاولات لم ترقَ بعد إلى تأليف أي جبهة لأسبابٍ عدّة.
أوّلها: إنّ المجتمعين لا يريدون تكوين جبهة من لون واحد ضد موقع الرئاسة الأولى بل يحاولون تأليف جبهة وطنية من جميع الطوائف، وهذا ما لم يتوافر بعد.
ثانيها: لا رغبة عند رأس حربة فريق الرابع عشر من آذار وليد جنبلاط في استعادة التجربة نفسها نظرًا إلى ما آلت إليه أوضاعها.
ثالثها: القوى المعارضة تقف حدود التقائها عند دعم مؤسسات الدولة وأيّ نقاش في الانتخابات النيابية يدخل هذه القوى في خلافات كبيرة.
وبناء عليه، يتروّى جنبلاط كثيرًا في مسعاه ويبحث عن سبل الالتقاء على ورقة سياسية يجتمع فيها مع أكثر من طرف. وعليه، سيتواصل جنبلاط مع بكركي محاولًا أن يشارك البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الورقة السياسية الختامية. بالإضافة إلى القوّات اللّبنانية والكتائب اللّبنانية على أن يؤمّن ذلك مظلّة سياسية للورقة.
وبالتالي أتى هذا الاجتماع لتأكيد ثوابت الطائف إذ إنّ البلاد ليست مهيّأة لعقد مؤتمر تأسيسي في ظل التوازنات الحالية. وعليه يبدو أنّ القوى المعارضةَ للعهد لا تتّفق إلّا على البقاء تحت مظلّة الطائف فيما تختلف في عدد من العناوين السياسية الأخرى وأبرزها مطلب الانتخابات النيابية المبكرة التي تجاهر بها القوّات اللّبنانية.
فالانتخابات النيابية المبكرة غير مضمونة النتائج بالإضافة إلى أنّها ستفتح باكرًا معركة قانونِ الانتخاب وهي ستكون أم المعارك في المقبل من الأيام.
جوزفين ديب
