أنهت مديريات التربية في محافظات حمص وحماة وطرطوس عقود 1231 موظفاً إدارياً خلال شهر آذار الفائت، في إجراء شمل مجمعات دراسية بمختلف أرياف المحافظات الثلاث. وحسب القرارات الرسمية وقوائم الأسماء الصادرة، فقد سجلت مديرية تربية حمص إنهاء عقود 405 موظفين في 29 آذار، تلتها مديرية تربية حماة بقرار توقيف عقود 580 إدارياً في 30 آذار، فيما كانت مديرية طرطوس قد سبقتهم بإنهاء عقود 246 موظفاً في الثاني عشر من الشهر ذاته، رغم أن بعض المسرحين تتجاوز سنوات خدمتهم الـ 15 عاماً.
وتشير الوقائع الميدانية والمصادر المحلية إلى أن الغالبية العظمى من الموظفين المشمولين بهذه القرارات ينتمون للطائفة العلوية، مما أثار موجة واسعة من الاستياء والقلق في الأوساط الوظيفية، وسط تساؤلات عن خلفيات هذه الإجراءات التي لم تستهدف محافظات سورية أخرى أو مكونات اجتماعية مغايرة. وبينما بررت مديرية تربية حمص قراراتها بوجود “ترهل وفائض” في الكادر الإداري، كشفت مصادر مطلعة عن توجه المديرية ذاتها للإعلان عن مسابقة توظيف جديدة قريباً، ما يضع علامات استفهام حول الجدوى الإدارية من تسريح الخبرات القائمة.
