خبيرة في الأمم المتحدة تنتقد قانون قيصر

دعت الخبيرة في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ألينا دوهان اليوم الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات الأحادية الجانب التي قد تمنع إعادة بناء البنية التحتية المدنية السورية التي دمرها الصراع.

وقالت دوهان، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان، إنّ “العقوبات تنتهك حقوق الإنسان للشعب السوري الذي دمرت بلاده ما يقرب من 10 سنوات من الصراع المستمر”.

وأضافت دوهان في بيان صحفي: “لقد كان للصراع والعنف أثر خطير بالفعل على قدرة الشعب السوري على القيام بحقوقه الأساسية، حيث ألحق أضرارًا بالغة بالمنازل والوحدات الطبية والمدارس والمرافق الأخرى”.

يمكن أن يستهدف المسح الشامل لقانون العقوبات الأمريكي الذي دخل حيّز التنفيذ في حزيران أي أجنبي يساعد في إعادة إعمار البلد المدمّر، وحتى موظفي الشركات الأجنبية والعاملين في المجال الإنساني الذين يساعدون في إعادة بناء سوريا.

ولفت البيان إلى أنّ قانون قيصر يحتوي على أكثر العقوبات الأمريكية واسعة النطاق التي تم تطبيقها على سوريا.

وأوضحت دوهان في هذا الإطار: “إنني قلقة من أن العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردّي بالفعل في سوريا، لا سيّما في سياق جائحة كوفيد-19، وتعرّض الشعب السوري لخطر أكبر من انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأكملت: “عندما أعلنت الولايات المتحدة العقوبات الأولى بموجب قانون قيصر في حزيران / يونيو 2020، قالت إنها لا تنوي إلحاق الأذى بالسكان السوريين، ومع ذلك، فإنّ تطبيق القانون قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحالية، ممّا يحرم الشعب السوري من فرصة إعادة بناء بنيته التحتية الأساسية”.

وأوضحت أن قانون قيصر يثير مخاوف جديّة بموجب القانون الدولي بسبب سلطات الطوارئ غير المقيدة للسلطة التنفيذية والتي تتجاوز الحدود الإقليمية. كما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الامتثال المفرط.

وأردفت القول: “ما يزعجني بشكل خاص هو الطريقة التي يتعامل بها قانون قيصر مع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الشعب السوري في السكن والصحة ومستوى معيشي لائق والتنمية. يجب على حكومة الولايات المتحدة ألّا تضع عقبات في طريق إعادة بناء المستشفيات لأن نقص الرعاية الطبية يهدّد حق جميع السكان في الحياة. نظرًا لتدمير الاقتصاد إلى حدّ كبير، تحتاج سوريا إلى أن تكون قادرة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية الضرورية وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية في البلاد، مع الاعتماد على المساعدات الخارجية. من الواضح أنّ تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية للمصرف المركزي السوري على أنّه مشتبه به في غسل الأموال، يخلق عقبات في معالجة المساعدات الخارجية السورية والتعامل مع الواردات الإنسانية”.

وقالت إنّه يجب احترام حق الشعب السوري في السكن اللّائق وضمان حصوله على الخدمات الأساسية. موضحة: “إن إعاقة الوصول إلى الإمدادات اللّازمة لإصلاح البنية التحتية التي تضرّرت من جرّاء الصراع سيكون لها تأثير سلبي على حقوق الإنسان للشعب السوري وقد تحافظ على صدمة الصراع المستمر منذ عقد من الزمن”.

إن ضمان عدم إعاقة استيراد المساعدات الإنسانية الضرورية ومواد البناء يمكن أن يسهل عودة النازحين مع إصلاح البنية التحتية.

إذا أُجبر الناس على العيش في ظروف مهينة وغير إنسانية بسبب منع إعادة البناء، فقد يؤثر ذلك على سلامتهم الجسدية والعقلية، وقد يصل في بعض الظروف إلى حدّ المعاملة القاسية أو اللّاإنسانية أو المهينة.

يُذكر أنّه تمّ تعيين ألينا دوهان (بيلاروسيا) مقررة خاصة معنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان من قبل مجلس حقوق الإنسان في مارس 2020. وتتمتع دوهان بخبرة واسعة في مجالات القانون الدولي والإنسان كأستاذة للقانون الدولي في جامعة بيلاروسيا الحكومية (مينسك)، وأستاذة زائرة في معهد القانون الدّولي للسلام والنزاع المسلّح (بوخوم، ألمانيا) ومدير مركز أبحاث السلام (مينسك). حصلت على الدكتوراه من جامعة بيلاروسيا الحكومية عام 2005 وحصلت على دكتوراه في القانون الدّولي والقانون الأوروبي عام 2015 (بيلاروسيا). وتتركّز اهتمامات دوهان الأكاديمية والبحثية في مجالات القانون الدولي، والعقوبات، وقانون حقوق الإنسان، وقانون الأمن الدولي، وقانون المنظمات الدولية، وتسوية النزاعات الدّولية، والقانون البيئي الدولي.

ترجمة: حسين رسلان