انضم اليوم عضو الكونجرس مارلين ستوتزمان (إنديانا-03) إلى عضو الكونجرس جوش بريتشين (أوكلاهوما-02) وأكثر من 100 عضو جمهوري آخر في مجلس النواب للمطالبة بزيادة الرقابة على سوريا في الوقت الذي ترفع فيه الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على البلاد من خلال قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 .
وجاء في البيان المشترك: “يجب أن يصبح القتل الجماعي للمسيحيين السوريين والدروز والعلويين والأكراد وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية من الماضي. ويلتزم الكونغرس بمراقبة إدارة الشرع الجديدة عن كثب لضمان حماية الأقليات الدينية والعرقية في سوريا…
“بصفتنا أعضاء في الكونغرس، فإننا ندرك أن التزام الحكومة السورية بالشروط المنصوص عليها في بنود إلغاء العقوبات في قانون تفويض الدفاع الوطني أمر ضروري لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط وازدهار سوريا”.
ستوتزمان
من جهته أكد النائب ستوتزمان: “إنّ إرساء الحرية الدينية في سوريا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الكامل للبلاد. وستساهم العقوبات التي ألغاها قانون تفويض الدفاع الوطني في تحسين الوضع الاقتصادي، لكن العنف لن يتوقف حتى يستخدم الشرع منصبه للتنديد بالهجمات ذات الدوافع الدينية”.
خلاصة القول
جهات سياسية مطلعة على مسار التوجهاتالسياسية الأميركية الداخلية وانعكاسها على سياسات الدولة الخارجية وضعت التحركات الأمريكية هذه الإدارة السورية الجديدة أمام اختبار حقيقي؛ فرفع العقوبات الذي أقرّه قانون تفويض الدفاع الوطني ليس شيكاً على بياض، بل هو مسار مشروط بمدى قدرة دمشق على تقديم ضمانات ملموسة لحماية التنوع الديني والعرقي ، مما يجعل المرحلة القادمة محطة مفصلية في رسم مستقبل العلاقات السورية-الدولية.”
