بعد سنوات من الفوضى وارتفاع التعرفة العشوائية، أطلقت الحكومة خطة صارمة لإعادة النظام إلى قطاع المولدات، في خطوة تهدف لإنهاء استغلال المواطنين من قبل المخالفين. ولم تعد الغرامات التقليدية تكفي، فاعتُمدت آليّات قانونيّة أسرع وأكثر قوّة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق المواطنين.
وكشف وزير الاقتصاد عامر بساط عن أنّ الإجراءات الجديدة تتجاوز الغرامات الإدارية التقليدية، لتشمل المخالفات العدلية التي تُحال مباشرة إلى القضاء، حيث تتولى الضابطة العدلية تحويلها إلى المدعي العام المالي، الذي يمتلك صلاحيات واسعة تشمل الغرامات المرتفعة، إعطاء المهل، التوقيف، والمصادرة، مؤكدًا أن “المخالفين لن يفلتوا”.
وقال بساط: “قررنا استخدام هذه الآليات الأكثر حزماً وقوّةً لضمانٍ رادعٍ وفعّال”.
وعن إمكانية الطعن أمام القضاء، أوضح الوزير أنّ هذا الحق متاح وطبيعي، مؤكّدًا أن التنسيق مستمر مع وزارة الطاقة، كونها جزءًا أساسيًا من اللجنة المكلفة بمتابعة هذه الملفات.
كما أشار إلى مشروع قانون جديد أقرته الحكومة لرفع الغرامات، بالتوازي مع تعديلات يدرسها البرلمان على قانون حماية المستهلك، بهدف تعزيز الردع ضد أصحاب المولدات الذين يرفعون التعرفة بطريقة مخالفة.
وختم بساط مشدّداً على أنّ الحلّ النهائي يكمن في إعادة الكهرباء الرسمية، وأن الحكومة جادة في تشكيل الهيئة الناظمة لضمان تنظيم القطاع والتزام الجميع بالقوانين.
ومع هذه الإجراءات المشدّدة، يبدو أن فوضى أسعار المولدات على وشك النهاية، في خطوة جريئة تهدف الى ضبط السوق ووضع حدّ للمخالفين الذين اعتادوا استغلال الفوضى لمضاعفة أرباحهم على حساب المواطنين.
