اعتبرت حركة الإسلامية حماس، أنّ تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي أعلن فيها أن أي شخص يبقى داخل مدينة غزة، سيُصنَّف إما مقاتلاً أو “مؤيداً للإرهاب”، تمثل تجسيداً صارخاً للغطرسة والاستخفاف بالمجتمع الدولي وبمبادئ القانون الدولي والإنساني، وتمهيداً لتصعيد جرائم الحرب التي يرتكبها “جيش” الاحتلال بحق مئات الآلاف من سكان المدينة الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ.
وأكدت الحركة في بيان صحافي أن “ما يرتكبه قادة الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة، ولا سيما في مدينة غزة، يشكّل جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري ممنهج تُنفّذ بوحشية وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره”.
كما أشارت إلى أنّ “العملية العسكرية الصهيونية الشرسة ضد مدينة غزة تتواصل عبر قصف المنازل على رؤوس ساكنيها”، وارتكاب المجازر، أبرزها مجزرة عائلة أبو كميل في حي الدرج، ومجزرة مدرسة الفلاح في حي الزيتون، واستهداف فريق الدفاع المدني فيها، إضافة إلى استهداف شاحنة مياه ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، فضلاً عن تواصل القصف العنيف في مختلف مناطق القطاع، وارتكاب مجازر متتالية في المناطق الوسطى والجنوبية.
ودعت حماس المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة، واتخاذ خطوات تردع كيان الاحتلال وتجبره على وقف جرائمه، ودفعه نحو محاكمة قادته على ما يرتكبونه من جرائم ضد الإنسانية.
