تحدثت مصادر نيابية عن وجود مؤشرات توحي بأنّ القرار المتعلق بمصير قائد الجيش متروك للحظات الأخيرة.
وأشارت المصادر، لـ“نداء الوطن”، إلى أن الاحتمالات قد تقود إلى وقوع الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية، ومع غياب رئيس الأركان سيضطر وزير الدفاع إلى إصدار قرار بتعيين الضابط الأعلى رتبة، واحتمال ثانٍ يجري تداوله يقضي بالتمديد ثلاثة أشهر وتعيين رئيس أركان والأمور قيد البحث.
في السياق، رأى النائب ملحم خلف أنه لا صلاحية لمجلس النواب التمديد لقيادة الجيش، معتبراً أن المسؤولية تقع هنا على السلطة التنفيذية، أي الحكومة التي عليها القيام بذلك، لأنه لا أولوية عند المجلس سوى أولوية انتخاب رئيس للجمهورية لانتظام الحياة العامة، ولأجل استرداد الدولة التي لا تعود إلا بانتخاب رئيس للبلاد، وكل ما يحصل خارج هذا الإطار هو ترقيع ليس إلا.
وأكد خلف، في حديث لـ“الانباء الكويتية”، أنه لن يحضر الجلسة التشريعية المتوقع أن يدعو لها الرئيس نبيه بري منتصف الشهر انطلاقاً من أن المادة 25 من الدستور تقول إن المجلس هيئة انتخابية لا تشريعية، وفي حال تواجد 86 نائباً في القاعة العامة يجب أن تتحول الى جلسة انتخاب.
وسأل: “في حال عقدت جلسة تشريع وجرى إقرار المشاريع المحالة على الهيئة العامة، هل سيحل موضوع هيئة إدارة السير والدوائر العقارية، والمالية والقضاء المعطل، والشغور في 21 مركز مدير عام؟”.
