الراعي: العدالة القضائيّة المتحرّرة من أي تدخّل هي العمود الفقريّ بحياة الدولة
أشار البطريرك الماروني مار بشارة الراعي، خلال احياء بشري ذكرى هيثم ومالك طوق بقداس ترأسه الراعي في كنيسة مار سابا، إلى “أننا نجتمع لإحياء ذكرى شهيدي القرنة السوداء، عزيزيكما وعزيزينا المرحومين مالك طوق طوق وهيثم جميل الهندي طوق، اللذين أريق دماؤهما في 2 تمّوز الماضي، حفاظا على أرض الأجداد، التي كان أهالي بشرّي الأعزّاء، يعتبرونها ملك بلدتهم بموجب التصرّف المعتاد جيلًا بعد جيل. وبدأ الخلاف، لـمّا راح أهالي الضنيّة الأعزّاء، وعلى الأخصّ أهالي بقاعصفرين يجرّون مياه النسّافات الثلجيّة إلى أراضيهم. الأمر الذي تمنعه القوانين الدوليّة واللبنانيّة، لأنّ مياه هذه النسّفات تبقى محفوظة في أرضها لريّ الينابيع. وهذا الحظر يؤول إلى الخير العام”.
ولفت في العظة التي ألقاها، إلى “أننا نجتمع لنقدّم هذه الذبيحة الإلهيّة وصلاة وضع البخور لراحة نفسيهما في الملكوت السماوي، ولعزاء عائلتيهما”.
وشدد على “أننا أتينا لنلتمس معًا من الله رحمته لعزيزينا مالك وهيثم، فينعم عليهما بالمشاهدة السعيدة في السماء، حيث تتلألأ كالشمس العذراء أمّ الإله والقدّيسون والأبرار في ملكوت الآب. وأتينا لنلتمس من الله رحمته لعائلتيهما المجروحتين في صميم القلب، فيعرف أفراد هاتين العائلتين كيف يضمّون جرحهم وآلام حزنهم إلى آلام الفادي الإلهيّ، وكيف يحوّلون الضحيّتين إلى قربان فدىً عن العدالة والحقيقة والسلام. وأتينا لنلتمس من الله رحمته لكي يحرّر العدالة من تدخّل السياسيّين والنافذين، ومن إعطائها لونًا طائفيًّا أو مذهبيًّا، ومن تعطيل ممارستها بردود شكليّة غير منطقيّة أو غير قانونيّة أو غير واقعيّة. فلا بدّ من الحفاظ على القاعدة الذهبيّة “العدل أساس الملك!” فنحن لا نحتكم إلّا إلى عدالة القانون والسلطة القضائيّة في الدولة. فالعدالة القضائيّة المتحرّرة من أي تدخّل سياسيّ وأي تلوين ديني أو طائفيّ أو مذهبيّ هي العمود الفقريّ في حياة الدولة وحفظ حقوق المواطنين وواجباتهم”.
ودعا الراعي “البلديّات المعنيّة بالقرنة السوداء الى أن تتجاوب، بما لديها من وثائق قانونيّة وتاريخيّة، مع قاضي التحقيق العقاري في الشمال في كلّ ما يختصّ بعمليّات التحديد والتحرير. ومعلوم أنّ هذه العمليّات بدأت بأمر قضائي يعود إلى تاريخ 13 حزيران 1978، بموجب المرسوم الصادر في 27 تشرين الأوّل 1947. ما يعني أنّه لا يحقّ لأحد أن يعرقل هذه العمليّات أو يبطئ في تنفيذها، تفاديًا للخلافات والنزاعات والمخالفات والإعتداءات، التي تؤدّي إلى نتائج وخيمة”.
