ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، في السراي الحكومي شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء حكومة تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العمل مصطفى بيرم، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الاتصالات جوني القرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الصحة فراس الأبيض، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، السياحة وليد نصار، الشباب الرياضة جورج كلاس، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الإعلام زياد مكاري. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
بعد انتهاء الجلسة تلا وزير الاعلام مقررات الجلسة وجاء فيها:
“في مستهل الجلسة ابلغ دولة رئيس الحكومة الوزراء ان جدول الاعمال سيتم ارجاؤه الى الجلسة المقبلة وان البحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة، على امل الانتهاء منه في هذه الجلسة. أما موازنة العام ٢٠٢٤ فهي قيد الاعداد للبدء بمناقشتها بالتوازي مع انجاز مشروع قانون موازنة العام ٢٠٢٣، على ان يكون القرار لمجلس النواب بدمج الموازنتين معا او درسهما على حدى.
وابلغ رئيس الحكومة الوزراء ان وزير التربية طلب اصدار مرسوم بدورة استثنائية لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الاربعة سيتم اصداره نظرا لضيق الوقت، وسيتم اجراؤها في ٢٣ الجاري.
وتابع رئيس الحكومة: “عقدت يوم السبت اجتماعا مطولا مع النائب الاول لحاكم مصرف لبنان، وكل ما ورد في الصحف اليوم لا يمت الى الحقيقة بصلة، وكنا على توافق وتمنى عليّ ان ابلغكم هذا الموقف. نحن على اتفاق والخطة واضحة ونحن لنا ثقة به، ومعالي وزير المالية في صدد البحث في الطريقة الانسب والاسرع لمقاربة الملف. ونتمنى على معالي وزير المالية تزويدنا بالارقام المتعلقة بحقوق السحب الخاصة لاننا لا نريد حصول اي امر يتعلق بالرواتب والادوية في شهر آب، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها”.
اضاف: “في ما يتعلق بالبيانات التحذيرية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، فإن معطيات الاجهزة الامنية لا تدل على اي وضع امني استثنائي. هناك اضطراب في مخيم عين الحلوة، وبالامس عقدت اجتماعا مطولا مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين امنيين لبنانيين واتفقنا على آلية معينة التزم بها الفلسطينيون، وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد.
وتقرر تعيين جلسة في ١٦ الجاري للبت النهائي بالموازنة بعد تعديل الارقام”.
وردا عن سؤال قال وزير الاعلام: “لم يتم التطرق الى موضوع الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان في جلسة اليوم”.
وقال ردا عن سؤال: “لا اعتقد ان هناك خطرا على موضوع الرواتب، والحل بالتأكيد سيكون متاحا، ولم يسبق ان حصل خلل بهذا الموضوع”.
وردا عن سؤال قال: “قد يكون احد المخارج دفع رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية ولكن الموضوع لم يبت بعد”.
وعن موضوع اضراب تلقزيون لبنان قال: “ليس هناك مشكلة في التلفزيون، لان الاموال موجودة، كما ان الاضراب أعلن بعدما اتينا بالاموال”.
