أفادت معلومات بأن لقاء انعقد أمس الاول السبت بعيداً من الاعلام بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في ضوء اصرار الاخير على ضرورة تشريع أي إقراض مالي لتمويل الدولة على أن يكون مشفوعاً بضمانات تنفيذية بإعادة الاموال المقترضة إلى المصرف المركزي.
وعلمت “الجمهورية” أن رواتب الموظفين وحاجات المؤسسات العسكرية والأمنية هي خط أحمر، وهي أكبر من قدرة الحكومة أو أي فريق لبناني على تحمّل تجميدها أو تأخيرها، علماً أن حاكم المصرف المركزي لا يتحمّل مسؤولية في هذا الاطار، بل تقع على عاتق الحكومة، من دون اتضاح آفاق الحل المطلوب بعد.
وأكد متواصلون مع منصوري لـ”لجمهورية” أنه مصمم على قراره بوقف تمويل الدولة خارج التغطية القانونية، وانه جاد في تنفيذه أكثر مما يمكن أن يظن البعض، كما أكد هؤلاء “أن أي إنفاق جديد سيكون محصوراً ومحدوداً بعد صدور التشريع اللازم الذي يضمن استعادة ما ستقترضه الدولة من المصرف، وذلك عبر آلية واضحة ومهلة محددة”.
