ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا، وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، الوزراء في حكومة تصريف الاعمال :التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد المكاري، المهجرين عصام شرف الدين،المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصحة فراس الأبيض،الصناعة جورج بوشكيان،الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار،الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية.
كما وحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
بعد الجلسة أذاع وزير الاعلام المقررات فقال: “إستهل دولة الرئيس الجلسة بالقول: في بداية هذه الجلسة أتوجه بمعايدة من القلب الى الجيش في عيده الذي يصادف غدا. أحيي قيادة الجيش وضباطه وعسكرييه، وانحني امام تضحيات شهداء الجيش وجرحاه في سبيل الحفاظ على الوطن وامنه واستقراره.إننا في الحكومة نحمل يوميا همّ تأمين مستلزمات الجيش وسائر القوى الامنية التي تعمل دون كلل على كل الجبهات لحماية الوطن وأهله ومنع العبث بالاستقرار.
وقال: غدا سيتم ترقية تلاميذ الضباط الى ملازمين وفق المرسوم الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته الماضية، واننا نتقدم بالتهنئة من هؤلاء الضباط.
ثم تطرق رئيس الحكومة الى موضوع الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة منذ ثلاثة ايام، وقال: نحن نتابع مع الجيش والقوى الامنية هذا الملف ونسعى لوقف هذه الاشتباكات. لا نقبل إستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين، وبشكل خاص ابناء صيدا. الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، وعلى كل مقيم على الاراضي اللبنانية أن يحترم تحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة. وقبل دخولي الى مجلس الوزراء اتصلت بالامنيين وخصوصا مخابرات الجيش واستوضحت منهم عن الوضع ، حيث تبين ان هناك وقفا جديا لاطلاق النار، لكن هناك جهات خارج هذا الاتفاق تقوم بخرقه بصورة مستمرة.
وقال: لن اعود الى موضوع الجلسة الاخيرة للحكومة التي لم تنعقد لعدم توافر النصاب ولكن اقول انه في قانون النقد والتسليف هناك مواد تسبق اخرى ، والقانون يقول إنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتم تعيين حاكم جديد. وبموجب الترتيب الوادرد في قانون النقد والتسليف دعوت الى الجلسة للتشاور في الاوضاع النقدية والمالية. ومنذ بدء الحديث عن الموضوع كنت اقول اننا لا نقبل بحصول شرخ ولكن هناك اولويات من الضروري اخذها بعين الاعتبار حسب تسلسل المواد في قانون النقد والتسليف.ولما تعذر تعيين حاكم جديد ، اجريت مباحثات طويلة مع نواب الحاكم وخاصة مع النائب الاول، الذي ، حسب القانون هو الذي سيتولى منصب حاكمية مصرف لبنان. دعوته اليوم لحضور الجلسة ليعرض لمجلس الوزراء الافكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها ، وفي رأيي ان ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب، وهو يطلب اقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الاجنبية من مصرف لبنان.
بعد ذلك بدأ مجلس الوزراء بدرس مشروع الموازنة وموادها”.
اسئلة واجوبة
وردا على سؤال بشأن عدم الاعتراض على الخطة التي عرضها نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري قال الوزير مكاري: “عرض الدكتور منصوري كيف يرى الأمور وطلب مشكورا التعاون مع الحكومة التي رحبت بذلك. ونحن نقول بأن هناك أجواء إيجابية ولكن لا شيء أكثر من ذلك، فهو لم يستلم بعد، وسيستلم غدا من الحاكم رياض سلامة، وستعقد جلسة ثانية لعقد الخطة بشكل جدي ومفصل”.
وعن هواجس الوزراء حول الخطة، قال: “لم نتكلم عن هذا الأمر، فمنصوري عرض خطته، وتكلم عن كيفية رؤيته للأمور، وسيعقد جلسة ثانية مفصلة أكثر ويمكننا عندها التكلم فيها بالتفاصيل”.
وعن التخوف من ان يطول أمد تشريع الاقتراض وان تكون له تداعيات على رواتب القطاع العام قال: “ابدا، وهذا الحديث لم يطرح، وكانت الأجواء إيجابية وهذا ما نود أن نقوله للناس.”
ولدى سؤاله عن الموازنة قال: “لقد بدأنا بدراستها وتلزمها نحو 4 الى 5 جلسات”.
وعن كتاب نائب رئيس الحكومة وهل يعارض هذا المشروع، قال: “لقد أوضح نائب رئيس الحكومة في هذا الكتاب وجهة نظره وسيدرسها الوزراء، وسيطرح كل شيء في الجلستين المقبلتين بكل شفافية”.
واشار وزير الاعلام الى ان “مجلس الوزراء سيعقد جلسة عند الثالثة والنصف بعد ظهر يوم غد الثلاثاء وجلسة اخرى ظهر يوم الخميس المقبل، وسيكون الأساس فيهما موضوع الموازنة”.
