أوضحت مصادر صحيفة “الاخبار”، أن إسقاط الشروط المسبقة في الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، جعل الحزب مرتاحاً للحوار من دون إلزامه بسحب دعمه للمرشح سليمان فرنجية، كما أتاح الفرصة للتيار أن يشدد على أهمية البرنامج وآليات العمل التي تضمن نجاح العهد المقبل.
وبعد مداولات كثيرة، تقدم جبران باسيل بورقة اصلاحية تشتمل على عناوين لما اعتبره ضمانات مسبقة وضرورية حتى يقدر على السير بالخطوات اللاحقة، ومنها عدم ممانعة الاتفاق على اسم من بين مرشحين اثنين على أن يكون أحدهما الوزير السابق سليمان فرنجية.
وبحسب المعلومات، فإن باسبل قدم تصوراً مكتوباً، عرض فيه تفاصيل المبادرة، مركزاً على عنصرين أساسيين، وهما إقرار قانون اللامركزية الادارية الموسعة في مجلس النواب وإقرار القانون الخاص بالصندوق الائتماني.
وقد طلب باسيل أن يكون الاتفاق الشامل، مرتبطاً بإقرار القانونيين وأمور أخرى قبل الاعلان عن دعم مرشح بعينه.
