أعلن “تحالف متحدون” في بيان، أن “التحضيرات والاستعدادات التي أعقبت الاجتماع الثاني ل “ملتقى المودعين والمحامين” في فندق “سمالفيل” في محلة المتحف، تتابعت وخلصت إلى تشكيل جبهة موحدة من المودعين والمحامين هدفها الأساس تفعيل “ثورة المودعين” والانتقال بها كنواة تتخطى الحزبيات والطائفيات إلى مرحلة الثورة الحرة الجامعة بوجه المسبب لكل ويلات ومآسي اللبنانيين من أركان مافيا الفساد، مع تبني أهداف محددة بدءا بوقف تهريب أموال المودعين والمتاجرة بها في العقارات والشيكات المصرفية وأعمال الصيرفة وسواها على حسابهم تحت سقف “هندسات مالية” وتعاميم تعسفية جائرة وغير دستورية، وانتهاء بتحميل المسؤولية الفعلية عن كل ذلك لأصحاب ومدراء المصارف بالتكافل والتضامن مع المسؤولين في مصرف لبنان والسياسيين اللبنانيين”.
وأوضح البيان أن “هذا التحالف بين المودعين والمحامين يهدف إلى القيام بكل ما من شأنه ضمان استيفاء الودائع بالكامل بقيمتها الفعلية خلال فترة زمنية محددة وبكافة الوسائل المتاحة ومنها اللجوء إلى استخدام القوة عند فشل كل السبل الأخرى، إضافة إلى متابعة التواصل مع الجهات والأفراد الداعمين محليا ودوليا، كما ودعم القضاة النزيهين الذين يتصدون لقضايا المودعين وأصحاب الحقوق بعدل وتجرد وجرأة، بعيدا عن الارتهان والزبائنية السياسية في مقابل كشف المتورطين منهم في الفساد والجرائم المرتكبة ومحاسبتهم”.
وأشار إلى أن “الجبهة ستعقد اجتماعها الأول مساء الأربعاء في 4 كانون الثاني المقبل تحت اسم “مودعون ومحامون متحدون”، لإطلاق ورقة عملها وخطواتها العملية المبنية على مجريات “عملية تحرير الودائع” التي كان مسرحها بنك الاعتماد اللبناني في الحازمية بغية الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما وفعالية مهما كانت متطلباتها، وهي تدعو كل مودع ومحامٍ ولبناني مهتم للتواصل والانضمام إليها بشكل مباشر وفي أقرب وقت ممكن، مع ضرورة التنبه لمحاولات البعض الالتفاف على قضية المودعين من خلال ابتداع تجمعات أو جبهات وهمية لـ “جمعيات المودعين” أو سواها، هدفها الفعلي وغير المعلن إجهاض ما تم تحقيقه على صعيد صون حقوق المودعين بالتعاون مع وسائل الإعلام الممولة من المصارف، تماماً كما جرى مع “ثورة تشرين” التي تم إجهاضها من قبل عدد ممن أطلقوا على أنفسهم “مجموعات الثورة”.
وتمنى أن “تكون هذه الجهود مع بداية العام الجديد معبرا حقيقيا إلى لبنان الذي نريد”.
