أعرب مجلس المفتين، بعد اجتماع عقده برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، عن تمنياته بأن “يكون الاتفاق السعودي – الإيراني أساساً لعلاقات أخوية هادفة تقوم على تبادل الاحترام والتعاون، وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية والمصالح الوطنية، أو التحريض على الإساءة الى هذه المصالح”.
كذلك أعرب المجلس، عن إيمانه بأن “وحدة المسلمين على اختلاف مذاهبهم تقوم أساساً على التمسّك بحبل الله وسنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم. وأن هذه الوحدة هي طريقنا المشترك لبناء علاقات ومستقبل أفضل”.
وأكد حرصه على “كرامة المواطن الإنسان في لبنان، واحترام حقوقه، وفي مقدمتها حقّه في الكرامة والأمن والأمان والعيش الكريم، حيث يعاني المواطن من جراء التدهور الخطير في الأوضاع على المستويات كافة حتى وصل التدهور الى طعن كرامته وحقه في الحياة الكريمة .
وشدد المجلس على “الالتزام بالمواقف الإسلامية والوطنية التي تصدر عن دار الفتوى، واعتبارها أساساً لوحدة الموقف من القضايا العامة، والالتزام بالثوابت الوطنية العامة، وفي مقدمها اعتبار لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه، ملتزماً بقيم الحرية والمساواة والعدالة، وبأسس الوفاق الوطني والعيش المشترك التي نصّ عليها الدستور واتفاق الطائف. وكذلك على الإلتزام بقواعد العلاقات الأخوية مع الدول العربية الشقيقة، وصيانة المصالح المشتركة معها”.
وذكر المجلس، أن “ألمه الشديد لما آلت إليه الأوضاع في كل المناطق اللبنانية من تدهور في البنية التحتية من طرق وجسور وشبكات مياه وكهرباء، بحيث ان الحرمان الذي كانت تشكو منه هذه المناطق أصبح حرماناً عاماً يشمل اليوم كل لبنان”، داعياً الى “استخلاص الدروس والعِبر مما حدث من تعميم للظلم الاجتماعي ومن سوء الإدارة، ويدعو بإخلاص الى العمل معاً على إعادة بناء لبنان على قواعد العدالة والمساواة والإنماء المتوازن بين المناطق”.
وحذر من “استمرار الفراغ الرئاسي الذي يكاد يصبح متلازماً مع كل انتخابات رئاسية، مما يعرّض لبنان الى مخاطر هو بغنى عنها ، ويحمّله أثماناً بات عاجزاً عن أدائها سياسياً ومعنوياً، وكذلك اقتصادياً واجتماعيا وانمائيا”، معتبراً أن “الفراغ في الرئاسة ظاهرة سلبية خطيرة، وأسوأ منها وأخطر، محاولة ملئه بمبادرة من خارج الدستور وعلى حساب الوفاق الوطني”.
وطالب الجميع بـ”العودة الى الدستور والالتزام باتفاق الطائف”، رافضاً المس بصلاحيات “رئيس مجلس الوزراء تحت أي عنوان أو ذريعة”، مؤكداً أن “رئيس مجلس الوزراء يلتزم بالدستور واتفاق الطائف والأصول المرعية الإجراء في كل خطوة يقوم بها من أجل تخفيف المعاناة عن الوطن والمواطنين”.
