يقول وزير الاتصالات جوني قرم إن الخيارات المتاحة هي الاستمرار في ربط تعرفة الخلوي بدولار “صيرفة”، أو تقنين الاتصالات.
هذا هو الطريق الوحيد لمعادلة إيرادات شركتَي الخلوي مع نفقاتهما، وهي المعادلة التي يدفع المشتركون ثمنها من خلال تعرفات باهظة الكلفة مربوطة بدولار «صيرفة» وبالانهيار المتواصل لسعر الليرة تجاه الدولار. لذا، التعرفة ستواصل الارتفاع كلما ازداد سعر “صيرفة”، بينما لن تقوم الدولة بإعادة النظر في بنية التعرفة
مساء الأربعاء الماضي، أي بتاريخ 1 آذار، أعلن مصرف لبنان بشكل مفاجئ رفع دولار صيرفة من 43500 ليرة لبنانية إلى 70 ألف ليرة اعتباراً من اليوم التالي. فور انتشار الخبر، حاول عدد من مشتركي الخطوط الخلوية الثابتة تسديد فواتيرهم عبر التطبيق الهاتفي من دون أن ينجحوا نتيجة توقّف التطبيق عن العمل. حالف الحظ بعض ممن سدّدوا فواتيرهم صباح الأول من آذار ومن ابتاعوا بطاقات مسبقة الدفع في ذلك اليوم، في مقابل تكبّد آخرين تكاليف مضاعفة في اليوم التالي لقاء الخدمة نفسها. هكذا، حُمِّل المواطن مرّة أخرى وزر سياسة مصرف لبنان وتقلّبات سعر الصرف والمضاربة بين المركزي والصرّافين، بعدما حُمِّل منذ 9 أشهر تكاليف إضافية على فاتورة الخلوي بلغت 6 أضعاف ليبلغ مجموع الزيادة اليوم إلى نحو 9 أضعاف.
