اسبوع آخر من الهزّات السياسية الارتدادية يدخله لبنان في ظل أفق مسدود لكل الاستحقاقات المطروحة، وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي، في ضوء الزلازل السياسية والطبيعية المحيطة بلبنان، والتي تعقبها هزّات ارتدادية خفيفة حيناً وقوية أحياناً في انتظار أن تستقر على التوازن المطلوب سياسياً وجيولوجياً.
ينتظر في المقابل أن يحسم اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي اليوم مصير الجلسة التشريعية المُزمع عقدها تحت عنوان “تشريع الضرورة” وذلك في ضوء إعلان 46 نائباً أمس الاول، في بيان، انهم “لن يشاركوا بأي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس ولن يعترفوا بأيّ من قوانينها وسيمارسون تجاهها أي حق يمنحه الدستور للطعن بها“.
أكدت أوساط نيابية لـ”الجمهورية” أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مصمّم على عقد جلسة تشريعية لإقرار بعض القوانين المُلحّة التي دهمها الوقت، ومن بينها: مشروع قانون “الكابيتال كونترول”، التمديد للقادة الأمنيين، التمديد لكهرباء زحلة، التمديد لقانون الإيجارات غير السكنية (مقار حكومية)، متوقعة أن تتم إحالة مجموعة من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة الى اللجان المشتركة.
