شهد قصر العدل في بيروت، تجمعا للعشرات من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بمشاركة عدد من النواب، تحت عنوان “وقف التحقيق كمان جريمة”، تزامنا مع اجتماع مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بتعيين قضاة محكمة التمييز.
وما لبث أن تطور الأمر الى اقتحام المعتصمين بوابة قصر العدل ودخول معظمهم الى الباحة الداخلية، حيث حصل اشكال بينهم وبين عناصر القوى الأمنية، أدت الى وقوع إصابات في صفوف الأهالي وسط حال من الغضب الشديد.
واتهم المعتصمون عددا من القضاة بأن “لديهم أجندات سياسية، وأنهم يمنعون صدور قرار تعيين قضاة التمييز”.
وبعد مفاوضات مع القوى الأمنية تولاها النائب ملحم خلف، بدأ عدد من الأهالي الخروج من الباحة الداخلية لقصر العدل، متوعدين بمواصلة التحركات وبأن قضيتهم لن تموت، داعين المسؤولين والقضاة الى تحكيم ضمائرهم. وأعلنوا أنهم “في انتظار قرار ما عن جلسة مجلس القضاء الأعلى ليقرروا تحركهم المقبل.
وأعرب المتحدث بإسم الأهالي وليام نون أنهم “شبعوا من الكلام وهم في انتظار الحل لقضيتهم وأنهم لم يعودوا يطيقون التحركات السلمية”، كاشفا “أن وفدا منهم سيجتمع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى لإيجاد حل قاطع، وأنه سيلي اجتماع مجلس القضاء اجتماع سيعقده الأهالي وناشطون من المجتمع المدني المتعاطف مع قضيتهم”.
وأبدى عدد من المعتصمين أسفهم لأنهم “أجبروا على الوقوف في وجه القوى الامنية”، مشددين على أن الحل موجود من خلال اجتماع محكمة التمييز لرد قرار كف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
