“المرصد الشعبي لمحاربة الفساد”: بعض القضاة مصابٌ بعمى رؤية الحقائق

تدارست اللجنة القانونية في “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” مضمون قرار المجلس الدستوري المتعلّق بالطعن في قانون الموازنة وخلصت الى الآتي:

بعد الطعون النيابية، يُثبت أعضاء المجلس الدستوري مرة جديدة أنهم مجرد أداة قضائية تحتويها السلطة السياسية الفاسدة القيّمة على تكريس الدولة العميقة فيq الجمهورية اللبنانية.
كيف لا يكون ذلك، أن بات المجلس الدستوري مجرد سلطة تنحصر قراراتها برصد الانتهاكات الجسيمة لمواد الدستور وتعدّد الحالات الشاذة التي تقوم بها السلطة التشريعية وتبني على الاستثناءات للقواعد القانونية العامة.
غلاف ديمقراطي لنهج قمعي لدى السلطة اللبنانية التي باتت مفضوحة بفسادها وحكمها المافياوي أمام العالم أجمع، وحدهم بعض قضاة لبنان مصابون بعمى رؤية الحقائق.
حتى المخالفة الواردة لأحد الأعضاء والتي تصّوب بعض ما كانت يجب أن تكون عليه الخلاصات لم تسلم بمضمونها من الكيد السياسي ذي البعد الطائفي، وكلنا أمل ألا يطرق بابنا لاحقاً وفد أوروبي من المجالس الدستورية كما هو حاصل بقضايا الفساد التي يلاحق بها حاكم مصرف لبنان.