رصد تقرير دولي الآثار الكارثية للانحدار الاستثنائي بأرقامه وسرعته الذي يضرب المؤشرات الرئيسية المعتمدة في قياس نوعية الحياة في لبنان، ليخلص إلى تصنيف بيروت في المرتبة 240؛ أي قبل الأخيرة بمرتبتين فقط، ضمن صفوف المدن “الأسوأ” عالمياً بفعل النتائج المترتبة على تدهور البيانات المقارنة للقدرة الشرائية، وكلفة المعيشة، ومعدل سعر المنزل كنسبة من الدخل، وذلك ربطاً بالانهيارات المتواصلة للعملة الوطنية.
وحسب تقصي المؤشرات التي سجلتها بيروت في العامين السابقين والمرتقبة للعام الحالي التي يوثقها موقع «نومبيو» للإحصاءات، جاءت النتائج معاكسة للمعادلات المطلوبة للتصنيف الإيجابي، ذلك أن قياس نوعية الحياة يرتكز على نتائج ثمانية مؤشرات رئيسية، نصفها يتطلب نتيجة مرتفعة، وتشمل القدرة الشرائية، والأمان، والرعاية الصحية، والمناخ، ونصفها الآخر يوجب الحصول على علامات منخفضة، وتضم مؤشرات كلفة المعيشة، ومعدل سعر المنزل بالنسبة إلى الدخل، الذي يعكس القدرة على تحمل كلفة السكن، وحركة المرور، والوقت المطلوب للتنقل، والتلوث.
وجاء الارتفاع السنوي في مؤشر التضخم نتيجة تسجيل جميع مكوناته زيادات محسوسة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 171 في المائة.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 182 في المائة. وبرزت زيادات قياسية وصلت إلى 235 في المائة في احتساب كلفة السكن التي تشمل الماء والغاز والكهرباء، فضلاً عن الارتفاع غير المسبوق في كلفة الصحة بنسبة 172 في المائة، وكلفة التعليم التي قفزت بنسبة 191 في المائة.
