حتى صباح السبت 21-11-2020، بلغ عدد المحاضر التي نظمتها قوى الأمن الداخلي ابتداءً من أول أيام الإقفال العام الواقع في 14-11-2020، أي خلال أسبوع، على خلفية مخالفة قرار التعبئة العامة الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات منعاً لإنتشار فيروس كورونا 21242 محضراً.
الخلفية القانونية لتنظيم المحاضر خلال الاقفال
المخالفات التي يتم تسطيرها تُقسم إلى نوعين، وفق ما يشير المستشار القانوني لجمعية Yasa المحامي لحود لحود. النوع الأول يستند إلى قانون السّير، وتحديداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 375 التي تنصّ على أنّ المخالفات لأحكام القرارات التي تصدر عن السلطات الإدارية والبلدية إنفاذاً لأحكام هذا القانون إذا لم يٌعاقب عليها بنص آخر تعتبر من مخالفات الفئة الأول.
أما النوع الثاني، فيستند إلى المادتين 604 و770 من قانون العقوبات. المادة 604 تنص على أن مَن تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر، وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة. والمادة 770 من القانون عينه، تنص على أن مَن خالف الأنظمة الإدارية أو البلدية الصادرة وفقاً للقانون عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى ستمائة ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
توزيع عائدات غرامات السير
الأعداد المتزايدة من محاضر الضبط، تدفع للسؤال عن توزيع عائداتها. وحول ذلك، يجيب المحامي لحود بأن المخالفات التي تستند إلى قانون العقوبات وتطال الأفراد والمؤسسات التي تهدد السلامة العامة يتم تحويلها إلى القضاء، ليقرر قيمة الغرامة المالية التي تذهب عادةً إلى خزينة الدولة اللبنانية.
أما المخالفات المرتبطة بقانون السير وتلك التي تنظم حركة المفرد والمزدوج وتوابعها خلال الإقفال العام، فيلفت لحود إلى أن توزيع عائداتها يختلف إذ تم دفع غرامات المحاضر ذات الطابع خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ المحضر والذي يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام وفق المادة 399 من قانون السير، عمّا إذا تحوّل محضر الضّبط إلى القضاء وتم تحصيله عبره، فترتفع قيمته عن ٥٠ ألف ليرة.
وعليه، تتوزع الغرامات وفق المادة401 من قانون السير على الشكل التالي:
كم ستبلغ الحصيلة النهائية لمحاضر الضبط خلال الإقفال؟
وفقاً لقرار مجلس الوزارء، سيستمر الإقفال حتى الساعة (5:00) من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 30/11/2020، وإذا استمرت محاضر الضبط تُسطّر بهذه الوتيرة، أي ما يقارب ٣٠٠٠ محضر ضبطٍ يومياً، قد يصل المجموع إلى ٤٨٥٠٠ محضرٍ. العدد كبير، وكذلك المحاضر والعائدات، التي لن يُخصصَ شيءٌ منها لدعم القطاع الصحي وذوي الدخل المحدود الذين يهدد الإقفال العام لقمة عيشهم.
آلاء ترشيشي
