سارع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى اتّهام لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول بالسعي لمنعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 من خلال توصيتها وزارة العدل بتوجيه “اتّهامات زائفة” إليه.
وقال دونالد ترامب في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشل” إنّ “كلّ هذه الأفعال الرامية لملاحقتي هي على غرار محاكمة عزلي – محاولة حزبية لإقصائي، أنا والحزب الجمهوري” من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال ترمب: “هؤلاء الناس لا يدركون أنهم عندما يلاحقونني، فإن الناس الذين يحبون الحرية يتجمعون حولي. هذا الأمر يجعلني أقوى. ما لا يقتلني يجعلني أقوى. الأميركيون يعرفون أنني دفعت 20 ألف عنصر أمني لمنع العنف في السادس من كانون الثاني، وأنني توجهت إليهم عبر التلفزيون طالبا منهم العودة إلى منازلهم”.
وأضاف, “يتفهم الناس أن مكتب التحقيقات الديمقراطي، DBI، خرجوا لمنعني من الترشح للرئاسة لأنهم يعلمون أنني سأفوز وأن هذا العمل برمته من ملاحقتي القضائية يشبه تمامًا إجراءات العزل – محاولة حزبية لتهمشي أنا والحزب الجمهوري”.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني 2021، أوصت الإثنين، بإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية بحقّ دونالد ترمب، تشمل إحداها الدعوة إلى العصيان.
أوصت اللجنة بأن تتمّ ملاحقة ترامب أمام القضاء:
لإعاقته إتمام آلية رسمية، أي المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.
اتهمت ترامب بالدعوة إلى العصيان.
اتهمت ترامب بالتآمر على الدولة الأميركية.
اتهمت ترامب بالإدلاء بتصريحات كاذبة.
وقبيل التصويت، قال عضو مجلس النواب جيمي راسكن إن “اللجنة جمعت أدلة ذات دلالة تظهر أن الرئيس ترامب كان يعتزم التشويش على الانتقال السلمي للسلطة كما ينص عليه دستورنا”.
وأضاف “نعتقد أن الأدلة التي جمعت خلال تحقيقنا تبرر التوصية بملاحقات جنائية ضد دونالد ترامب”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
ويواجه من تساق هذه الاتهامات بحقه عقوبة السجن وقد يمنع من ممارسة أي وظيفة عامة.
ولا تملك اللجنة سلطة مباشرة هذه الملاحقات الجنائية، ولا تتعدى صلاحياتها رفع توصية في هذا الصدد إلى وزارة العدل المخولة وحدها توجيه اتهامات إلى الرئيس الأميركي السابق.
وفي السادس من كانون الثاني 2021، هاجم أنصار ترامب مقر الكونغرس في واشنطن لمنعه من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة ما أثار صدمة في البلاد والخارج.
ولجنة التحقيق النيابية المكوّنة من 7 ديموقراطيين وجمهوريين اثنين سعت لتسليط الضوء على سلوك الرئيس السابق ومواقفه قبل وأثناء السادس من كانون الثاني 2021، اليوم الذي اهتزّت فيه أركان الديموقراطية الأميركية.
سعت اللجنة لإثبات أنّ رفض دونالد ترمب لنتائج الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2020 لم يكن مجرّد ردّ فعل على هزيمته، بل كان عنصراً أساسياً في استراتيجية مدروسة للبقاء في السلطة.
في محاولة منه لإبطال الانتخابات الرئاسية، مارس دونالد ترامب ضغوطاً على مسؤولين عن الانتخابات، لا سيّما في ولايتي جورجيا وأريزونا.
طلب الرئيس الجمهوري من نائبه مايك بنس عرقلة عملية مصادقة الكونغرس على فوز خصمه جو بايدن في السادس من كانون الثاني 2021.
دعا ترامب أنصاره للتوجّه إلى واشنطن في 6 كانون الثاني 2021 و”خوض معركة شرسة”.
بحسب المعاونة السابقة في البيت الأبيض كاسيدي هاتشينسون فإنّ ترمب كان يعلم أنّ بعض المتظاهرين كانوا مسلّحين وخطرين وسط الحشود التي تجمّعت يومئذ قرب البيت الأبيض.
المصدر: سكاي نيوز ووكالات
