لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان دعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب الحكومة اللبنانية إلى الكف عن “إهدار الوقت” في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وقالت الهيئة إن تراجع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن إدراج أحد المراسيم الناظمة لعمل الهيئة عن جدول أعمال مجلس الوزراء الذي انعقد استثنائياً خلال فترة تصريف الأعمال مؤشر خطير جداً حول عدم اعتبار رئاسة المجلس مسألة تفعيل المؤسسات الوطنية المستقلة وتعزيز دورها أولوية وطنية.
وقالت الهيئة إن المرسوم المقترح من قبل وزيري المالية والعدل والذي تأخر إقراره أربع سنوات ونصف، يعد أسوأ نسخة مقدمة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمقارنة مع النسخ التي قدمها وزراء العدل والمالية المتعاقبين منذ العام 2017، ولم يراع المستجدات المتعلقة بسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار وغيرها من العوامل الإدارية والنقدية، والزيادات التي طرأت على رواتب القطاعين العام والخاص، ورغم ذلك اختارت الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء شطبه عن جدول الأعمال.
وطالبت الهيئة الرئيس نجيب ميقاتي ووزيري المالية يوسف خليل والعدل القاضي هنري خوري وقف الممارسات التعسفية بحق الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب من خلال الامتناع عن توقيع مراسيمها التنظيمية ومحاولة تكريس سلطة وصاية على عملها. ودعوة حكومة تصريف الاعمال الى استكمال دورها، دون مماطلة او ابطاء، في تفعيل الهيئة، وإقرار جميع مراسيمها التنظيمية لاسيما نظامها الداخلي والمالي ومخصصات اعضائها وتخصيص مقر لائق لتسيير أعمالها، لتكون مستقلّة عن أي سلطة، ولكي تتمكن من الاضطلاع بفعالية بولايتها المتمثّلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة للجميع، على النحو المبيّن في إعلان وبرنامج عمل فيينا، وعلى القيام بذلك وفقًا لمبادئ باريس؛ ووفقًا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقالت الهيئة الوطنية أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يحل هذا العام في ظروف بالغة التعقيد، حيث سجل تراجع حاد على مستوى سجل لبنان في حقوق الإنسان لاسيما تعطيل مرفق العدالة وما آلت إليه التحقيقات في ملف جريمة انفجار مرفأ بيروت وغيرها من الملفات، وتردي الوضع الأمني على جميع الصعد، وازدياد مستوى التهميش والإقصاء والتمييز الذي تتعرض له الفئات المهمشة وانهيار النظام الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
في المقابل نوهت الهيئة بصدور القرار الاتهامي بحق خمسة أفراد من أمن الدولة بتهم تعذيب في قضية اللاجئ السوري بشار عبد السعود، وذكرت الهيئة بالموجبات القانونية التي تلزم بأن يبلغ كل قرار قضائي أو تأديبي صادر في قضايا التعذيب أو ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة للجنة من قبل الجهة التي اتخذته، وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره.
كما طالبت الهيئة بأن ينظر القضاء الجزائي وليس العسكري في هذه القضية باعتبار أن المحاكم العسكرية لا تتواءم مع معايير المحاكمة العادلة، بما يتماهى مع قانون تجريم التعذيب ومعاقبة مرتكبيه والمعايير القانونية الدولية لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها.
وقالت الهيئة إنها بصدد الإعداد للمسودة النهائية من تقريرها السنوي الذي سيصدر مطلع العام المقبل، انفاذاً للمادة 15 من القانون 62/ 2016 الذي ينص أن تضع كل من الهيئة واللّجنة، كل في اختصاصها، تقريراً موحداً يتضمن برنامجها السنوي وإنجازاتها والصعوبات التي واجهتها، وترفع الهيئة تقريراً موحداً إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعود لمجلس النواب أن يناقش هذا التقرير. ويحرص التقرير على عدم إيراد أيّة بيانات شخصية أو تفصيلية تكشف هوية الضحايا أو الشهود دون موافقتهم.
