استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية الذي قال بعد اللقاء: “تشرفت بلقاء الرئيس نبيه بري لوضعه في أجواء العمل على مستوى المشاريع التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل، الموضوع الأول الذي تمّ بحثه تهيئة المرافئ اللبنانية الموجودة لإستقبال جميع الخدمات اللوجستية المرتبطة بالأنشطة البترولية على مستوى البترول والغاز، وكما يعلم الجميع أن الهاجس الأساس هو زيادة إيرادات الدولة وتوفير فرص العمل وتحريك الحركة الاقتصادية. والأمر الآخر الذي تم بحثه أيضاً موضوع إنشاء مشاريع متخصصة على الساحل اللبناني معنية بالانشطة اللوجستية بالأنشطة البترولية لأننا في مرحلة الاستكشاف، فالمرافئ الموجودة قد تفي بالغرض لمدة سنة أو سنة ونصف، إنما على المدى الطويل حيث يوجد عشرة بلوكات لا يمكن لها أن تقوم بالإيفاء. لذا علينا إنشاء مرافىء جديدة وأخبرت دولة الرئيس أن هذا العمل جار على قدم وساق ضمن خطة وزارة الاشغال العامة والنقل وهذا الموضوع أيضاً في مجلس الوزراء. ونحن بطبيعة الحال منفتحون على كل الاستثمارات من الشرق والغرب ومن الدول العربية الشقيقة للإستثمار في هذا المجال”.
وأضاف: “كما ناقشت مع الرئيس بري موضوع إعادة إعمار مرفأ بيروت، والذي بطبيعة الحال ومنذ تشكيل الحكومة عملنا على تفعيل العمل في المرفأ قبل إعادة الإعمار لأن تفعيل العمل يرفع من قيمته، وبحمد الله اليوم إيرادات المرفأ أصبحت تحول إلى الخزينة العامة فوق ال 10 ملايين دولار بشكل شهري، وهذا كان سبباً أساسياً في تخفيض عجز الموازنة عام 2022 إضافة الى موازنة عام 2023 سواء من المرافئ او من مطار رفيق الحريري الدولي. لقد وضعت الرئيس بري بصورة الإيرادات المتوقعة من المرافق التابعة لوزارة الاشغال بحيث ستكون أساسية لتزويد مالية الدولة.
كما ناقشنا مواضيع إصلاحية مطلوبة على مستوى الدولة اولاً وإدارة القطاع في المرافئ في لبنان، فنحن أنجزنا في مشروع تعاون مع البنك الدولي الإطار القانوني الجديد للمرافئ في لبنان، وسلّمت دولة الرئيس نسخة عن هذا الاطار الجديد والذي يمثل رسالة إيجابية لكل المستثمرين وللجهات المانحة، وأن الهم الأساسي في هذا الاطار أن الملكية تبقى للدولة اللبنانية في البنية التحتية وإمكانية تشغيل المرافئ من قبل القطاع الخاص، هذا الإطار سيمثل قانوناً عصرياً وثورياً لإدارة المرافئ وتوفير فرص العمل”.
وأشار حمية إلى أن “الأمر الأخير الذي ناقشته مع الرئيس بري هو الأملاك البحرية العامة”.
وقال: “الهاجس الاساسي لدينا في الوزارة تحصيل الإيرادات للدولة دون المساس بجيوب المواطنين، وبالتالي الأملاك العامة البحرية هي ملك الدولة اللبنانية وهناك قانون صادر عن مجلس النواب للإشغال غير القانوني ويصنف العقارات غير الحاصلة على مراسيم، فنحن نستوفي بناء على المرسوم الصادر عام 2018. وبالتالي على الشعب اللبناني أن يعرف أنني لست من يحدد سعر المتر المربع، إنما هناك مرسوم يحدد هذا الأمر وعلى أساسه يتم التحصيل. ما عملته في وزارة الاشغال انني في العام 2022 لم أعط رخص الصيانة الا بعد “تسكير” كافة الرسوم والغرامات للخزينة العامة”، مؤكدا أن “السعر القديم ما عاد يمشي حالو والمرسو القديم ما عاد يمشي حالو”، واتخذنا إجراءات في وزارة الاشغال”.
وقال: “اليوم، إستلمنا من وزارة المال سعر التخمين الجديد للمتر المربع، أخذنا بعين الإعتبار العامل السياحي وأننا نريد للشركات ان تبقى تعمل، لكن بنفس الوقت لا يمكن أن نفرض ضرائب على المواطنين يميناً ويساراً لتحصيل الايرادات. يجب أن نذهب إلى أماكن نستطيع من خلالها تحصيل إيرادات للدولة على أن تبقى هذه الاماكن موجودة وتعمل وتؤمن فرص عمل”.
كما استقبل بري وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين حيث جرى عرض لشؤون بيئية ولواقع إدارة النفايات الصلبة والعمل الذي تقوم به وزارة البيئة للنهوض بهذا القطاع وشؤوناً تشريعية متصلة بالشأن البيئي.
