وزير الشؤون الإجتماعية: توجه دولي لإبقاء النازحين رهينة لإستخدامهم
أكد وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار خلال جولة في مخيمات للنازحين في البقاع الاوسط، أن “مفوضية اللاجئين لا تستطيع أن تؤمن الدعم لكل النازحين وفي الوقت نفسه لا تشجعهم على العودة، وهذا يطرح تساؤلات بالسياسة”،
وقال: “يبدو أننا أمام توجه عام لإبقاء النازحين رهينة لقرار معين بانتظار أن يحين وقت استخدامهم باتجاهات معينة في المنطقة”.
وتوجه إلى الأمم المتحدة الذي اعتبر أنها “تساهم بهذا القرار” قائلاً: “النازحون قنبلة موقوتة ستصبح عندكم، سيأتي يوم يعجز فيه هؤلاء عن العيش في لبنان فيخرجون من البحر الممتد في لبنان بطول 210 كيلومترات ويذهبون نحوكم وعندها ستفهمون ما نشكو منه اليوم. لذلك تعالوا نتعاون”.
وإذا كان “يهدد الأوروبيين بهذا الكلام”، قال: “أنا أشرح لهم بهدوء وأقول لهم سيأتيكم ملايين اللاجئين لأن كل لاجئ في العالم العربي أو في تركيا ممن يرغبون بالهجرة سيأتي الى لبنان ويخرج عبر الشواطئ اللبنانية باتجاه أوروبا. لذلك ندعو إلى الحوار الهادئ والى وقف الشائعات حتى نترك المجال لمن يريد أن يعود طوعاً إلى سوريا وبشكل آمن. فما يقوم به المجتمع هو ضد دستور لبنان وضد شرعة حقوق الإنسان، وأنتم في بلدانكم لن تقبلوا بأن يحصل ذلك، فلماذا تقبلون بذلك في لبنان؟ دعونا نتحاور ونتعاون لعودة آمنة وحول بلد رديف بالنسبة للأشخاض الذين لا يتمكنون من العودة الى سوريا”.
أضاف: “صحيح أننا اليوم لم نتمكن من فعل كل ما يجب فعله ولكننا نذهب بالاتجاه الصحيح ولا ننسى أننا بلد صغير يقاوم العالم في هذه القضية. فالقرار الدولي يقف ضد ما نقوم به ولكننا مصرون على أن نوضح بالحوار وبالسياسة وبالعمل اليومي بأن هذا القرار هو مناف لشرعة حقوق الإنسان وما يقومون به كدول هو لمصالحهم الخاصة بعيداً عن مصلحة السوريين الانسانية. هم يستغلون الوضع الإنساني لتمرير سياسات، نحن رأينا الوضع الانساني، غالبية الأطفال من دون مدارس وانظروا أين يعيشون وماذا يلبسون. فهل ما نراه في العيشة المزرية لهؤلاء يوحي بأن المليارات تصرف على النازحين؟”.
وسأل عن “مصير هذه الأموال التي تشغلها المؤسسات الدولية”.
وإذا كان يتهم تلك المؤسسات بالفساد، قال: “أنا لم أقل فساداً بل أسأل كم من المليارات صرفت على تعليم النازحين في وقت نرى أن غالبية الأولاد من دون مدارس، فأين الأموال، وإذا توقف الدفع ماذا سيفعلون بهؤلاء الناس، هل سيحمّلون اعباءهم للدولة اللبنانية؟ بالإضافة الى ذلك، هناك آلاف الأطفال من النازحين غير مسجلين ومن دون أوراق، ولدينا أجيال من الأميين، وأجيال من الأطفال ممن هم دون العشر سنوات يعملون ويتعرضون لكل انواع المخاطر والمظالم فأين حقوق الإنسان، هذه المخيمات فيها آفات اجتماعية نفسية بيئية صحية اقتصادية وستشكل انفجاراً في المستقبل في لبنان وفي الجوار الأورومتوسطي”.
وخاطب المجتمع الدولي قائلاً: “أنت تصنع عن وعي وبدم بارد ومن دون تردد جريمة العصر، وبدم بارد تنفذ جريمة العصر، مئات آلاف الأشخاص يعيشون في ظروف تحت الصفر، وأنت تحت الشعار الانساني تستغلهم لقضايا سياسية ولمشاريع سياسية مستقبلية. ويتم تصدير جيل كامل من الأميين، جيل كامل فوق السبعين بالمئة منه بلا أوراق ثبوتية. ومن وقّع على وثيقة حقوق الانسان، فليتفضل ويقول لنا أين الحقوق”.
ورداً على سؤال عن التجاوب المحدود مع خطة الدولة اللبنانية لعودة النازحين، قال حجار: “النازحون اليوم لا يملكون حرية القرار وهم يعيشون وسط أفكار وشائعات بأنهم في حال عادوا إلى سوريا سيُقتلون، وهذا ما يضعهم في حال نفسية تجعلهم خائفين من العودة. كما أنهم اعتادوا على العيشة هنا وذلك كالسجين الذي يعتاد بعد عشر سنوات على سجنه ويفضّل البقاء فيه بدل إطلاقه”.
أضاف: “العالم كله بات يدرك انه لم تعد هناك حرب في سوريا، والكثير من العائلات السورية تزور سوريا وتعود إلى لبنان من وقت الى آخر، وبعضهم يقوم ببعض الاعمال الاستثمارية في سوريا. ومن يذهب الى سوريا ويعود يُفترض أن يفقد صفة النازح”.
وتابع: “العائدون من ضمن خطة العودة هو فقط زهاء ألف شخص ولكن نحن نسعى إلى تعزيز خطة التحفيز للعودة، وستكون هناك مرحلة ثالثة من العودة بعدما انجزنا المرحلتين الأولى والثانية”.
وأشار رداً على سؤال، الى “أخطاء للدولة اللبنانية في إدارة ملف النزوح، والخطا الأكبر الظاهر اليوم هو ان النازحين السوريين موجودون اليوم في كل لبنان، في كل المدن والبلدات، في 1050 بلدة من أصل 1150 في لبنان، أي اننا لم نتمكن من حصرهم في مخيمات على الحدود، وهذه أكبر الأخطاء”.
وقال: “النازحون السوريون مع المنظمات الدولية خلقوا ببعض الأمكنة دويلات وسلطات محلية، ولولا عمل القوى الأمنية والمتابعة مع المحافظين والوزارات لكنا في وضع أيضاً أبشع من ذلك بكثير”.
ولفت إلى أنه “نجح في غضون أشهر، بتوحيد القرار السياسي على مستوى الدولة اللبنانية ليصبح مع العودة الآمنة”. وقال: “كان خطابنا واضحاً في بروكسل وواضحا مع مفوضية اللاجئين. ولم تشهد العلاقة بين لبنان كدولة ومفوضية اللاجئين والمنظمات الدولية الوضوح الذي تشهده اليوم”.
