ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم الخميس, الاجتماع الثامن للجنة المؤشر.
وبعد الاجتماع، قال بيرم: “اجتمعت لجنة المؤشر في اطار اجتماعاتها المفتوحة لمواكبة التطورات المرتبطة بالوضع المعيشي، وكان اجتماع اليوم بشقين: الأول هو الاستماع من خبير منظمة العمل الدولية حول دراسة اكتوارية لاعتماد مشروع نظام المعاش التقاعدي في القطاع الخاص الى جانب تعويض نهاية الخدمة وهو مشروع اصلاحي مهم جدا”.
وأضاف, “لأنه ما زال لبنان ودولتان في العالم لا يعتمدون هذا النظام، هناك عدة اسئلة طرحت حول الموضوع وامكانية القبول مرتفعة لأنه نظام اصلاحي مهم، واتفقنا انه خلال عشرة ايام سيجتمع اصحاب العمل مع خبير منظمة العمل الدولية للحصول على تفاصيل اكثر وعندما يحصلون على الاجوبة على اسئلتهم من الخبير المذكور سيبلغوننا بالنتيجة”.
وتابع, “كما ارسلت الدراسة الى ممثلي العمال عبر الاتحاد العمالي العام لإبداء رأيهم في هذا المجال، هذا الموضوع مهم وواعد ويعطي الطمأنينة الاجتماعية، فضلا عن انه اصلاحي ويتوافق مع التوصيات الصادرة عن المنحى الاجتماعي العام في العالم وتوصيات منظمة العمل الدولية”.
واستكمل “أما الشق الثاني فهو الشق التقليدي لما تقوم به لجنة المؤشر”.
وأردف “كان الهدف من الاجتماع الاستماع الى الارقام الجديدة التي قدمتها المديرة العامة للاحصاء المركزي عن تطور الأسعار وصولا الى أيلول من هذا العام ورأينا التضخم الحاصل ولكن هذه الارقام غير كافية لأننا سننظر الى الظروف الاقتصادية الاخرى”.
وقال: “لذلك قدم أصحاب العمل وممثلو العمال مطالعتهم وآرائهم، وكذلك رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والخبراء الموجودون وكان الجو ايجابيا والجميع منفتح لكي نخطو خطوة الى الامام ليتناسب الوضع مع ما قررته الدولة في القطاع العام ليبقى هناك نوع من التوازن، بعيدا عن الشعبوية والا يكون هناك غبن لأحد”.
وأضاف, “لذلك تم تأجيل الاجتماع الى الخميس 10/11/2022 الساعة العاشرة صباحا لكي يقدم لنا اصحاب العمل دراسة تبعا للأرقام عندهم ويعكسوها برقم يمكن أن يتبنوه بحيث تكون المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية قادرة ان تستمر وبنفس الوقت نعطي اشارة للعمال ان هذه المؤسسات لديها حالة من التضامن والتكافل مع العمال”.
وتابع “اننا نعمل ضمن ذهنية الكل يستفيد ويربح وألا نقوم بأي خطوات ناقصة، فالمرحلة دقيقة وتحتاج الى تحمل المسؤوليات”.
وختم بيرم: “استطرادا لما تقدم فقد ابلغنا خلال الاجتماع أنه صدر في الجريدة الرسمية اليوم مرسوم زيادة الـ600 ألف ليرة وهذا يعني أنه لم يعد هناك أي عامل خاضع لقانون العمل يقبض أقل من مليونين وستمائة ألف ليرة اضافة الى بدل النقل اليومي الـ95 الف ليرة”.
