في الوقت الذي يرزح فيه 55% من الشعب اللّبناني تحت خط الفقر بحسب إحصائيات الإسكوا، يتساءل البعض عن دور الجمعيات الخيرية في تخفيف معاناة المساكين، خاصة وأنّ عدد الجمعيات المسجّل في الدوائر الرسمية (علم وخبر من وزارة الداخلية والبلديات) يبلغ حوالي الـ 13 ألفًا، علمًا أنّ عدد الجمعيات الناشطة أقل من 4%.
ويوضح الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ”أحوال” أنّ 500 جمعية من أصل 13 ألفًا هي الناشطة فقط، مما يطرح علامات استفهام حول أحقية وجود هذه الجمعيات غير الفاعلة واستراتيجية تسجيلها قانونياً دون مراقبة حثيثة.
وكما قال رئيس الجمهورية ميشال عون عام 2017 في إطار حديثه عن سلسلة الرتب والرواتب، إنّ الجمعيات الوهمية كثيرة، تتقاضى مساعدات من الدولة ولا تقوم بواجباتها الإنسانية المنوطة بها لأسباب سياسية أو تجارية أو شخصية.
في هذا السياق، يقول مصدر قانوني مطّلع إنّ قانون الجمعيات الصادر عام 1909 لا تشوبه ثغرات قانونية فاضحة، مشيراً إلى أنّ المشكلة تكمن في مراقبة ومتابعة الجهات المعنية لسير عمليات الجمعية والتأكد من صدقية نشاطاتها، فالقانون يفرض على أي مؤسسة خيرية/إنسانية مسجلة أن تقدم بشكل سنوي ميزانية واضحة لوزارة الشؤون الإجتماعية التي تقوم بدورها بدعم الجمعية مادياً عن طريق وزارة المالية فور تأكدها من نزاهتها وفعالية وجودها في المجتمع.
من جهة أخرى، تشرح مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية لـ”أحوال” أنّ عدّد الجمعيات المسجلة في الوزارة لا يتخطى الخمسة آلاف جمعية، تتفرّع إلى أربعة أقسام أساسية، القسم المختص برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تتعامل بشكل مباشر مع وزارة الشؤون وتخضع لمراقبة أسبوعية من قبل مرشدين/ات إجتماعيين/ات موفدين/ات من الوزارة.
كما هناك الجمعيات التي تهتم بالأيتام والفقراء والمسنين والأحداث والنساء المعنفات. هذه الجمعيات عددها قليل.
أمّا الفئة الثالثة فتعود للجمعيات الخاصة بمساعدة المعوقين بشكل عيني، من خلال تأمين وسائل طبيّة لهم، وعددها لا يتخطى الخمسة جمعيات، والوزارة تتابع ملفها بشكل دائم.
والفئة الأخيرة وهي الأكثر عرضة لموجات لفساد، فهي لجمعيات التي تمضي عقوداً مشتركة مع وزارة الشؤون، ويقول مدير عام الوزارة عبدالله أحمد لـ”أحوال” أن الإدارة تعمل على قطع يد الجمعيات غير الناشطة منذ عام 2017، وقد ألغت عقوداً عديدة مع عدّة جمعيات تبيّن بأنّها لا تعمل بشكل صحيح.
ولم ينكر أحمد وجود بعض الجمعيات الوهمية التي تستغل أوجاع الناس، مؤكداً أنّ هذا النوع من الجمعيات لا يأخذ علم وخبر من وزارة الداخلية، ولا تُتابع أعماله من قبل وزارة االشؤون، بل يعمل بشكل حرّ دون الكشف عن نوايا تأسيس الجمعية الحقيقية.
جويل غسطين
