القرم مصرّ على وقف الإنترنت غير الشرعي: زيادة التعرفة منعت الإنهيار

لفت وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال، جوني القرم، إلى أن تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف هدرًا ماليًا كبيرًا في قطاع الإتصالات خلال السنوات بين 2010 و2020 يحتاج إلى متابعة للوصول إلى نتيجة.

وقال: “لا يكفي أن نصدر تقريرًا حول حصول هدر بستة مليارات دولار، وكأن هذه المليارات ستعود إلى الوزارة. لن يحصل ذلك للأسف، ولكن على القضاء أن يتابع المسألة إلى النهاية. ونحن سنكون داعمين له علمًا بأن المدراء الموجودين حاليًا في الوزارة ليسوا أنفسهم الذين كانوا في الفترة التي تحدث عنها التقرير”.

كلام الوزير القرم جاء في حديث خاص بقناة الغد الفضائية التي تبث من القاهرة ولندن، حيث لفت  إلى أن الواقع تغير كثيرًا اليوم، فالمال لم يعد موجودًا كما كان بوفرة كبيرة في السابق للقيام بـ”خزعبلات”، مشيرا إلى الهدر المستمر في الإنترنت غير الشرعي: فقال: “إننا نركز عملنا بكل جدية لوقف هذا الهدر، ونعمل على الآلية التنفيذية حيث نأمل أن ندخل للدولة اللبنانية ألف مليار ليرة لبنانية في السنة، وهو ما كان يشكل في العام 2018 ستمئة مليون دولار خسرتها الدولة!”، مضيفا: “أنا مصرّ على إتمام الموجبات القانونية للرخص المطلوبة والتي ستضع القطار على السكة وتوقف الهدر في هذا المجال”.

زيادة التعرفة ومنع انهيار القطاع

أما بالنسبة إلى زيادة التعرفة، فقد أبدى وزير الإتصالات إرتياحه لكونه لم يكن “شاهد زور على انهيار قطاع الإتصالات في لبنان” بل إن “الرفع المدروس لتعرفة الإنترنت والهاتف الخلوي” والذي بدأ تطبيقه في الأول من شهر تموز يوليو الماضي “كان خطوة ضرورية لا بد منها” لمنع انهيار القطاع، “إذ من من غير الممكن لأي شركة في لبنان أن تضمن استمراريتها بالإبقاء على الأسعار التي كانت تعتمدها قبل الإنهيار المالي”.

وأعلن الوزير القرم أن الأرقام تظهر بوضوح أن شركتي الخلوي ألفا وتاتش (Alpha & Touch) كانتا قاب قوسين من الإنهيار حيث تراجعت مداخيلهما بشكل كبير جدًا بسبب التغيير الذي طرأ على سعر الصرف ما أدى إلى تراجع مساهمة الشركتين في الخزينة من ثمانمئة مليون دولار سنويًا إلى سبعين مليونًا!

ولفت إلى أنه لا يحق للشركتين الحصول على سلف مالية لأنهما شركتان مساهمتان تملكهما الدولة ما يعني أن ما تحققانه من مداخيل هو المورد الوحيد لهما، لذا كان لا بد من رفع التعرفة.

وحرص على التوضيح بأن الأسعار الجديدة مرتبطة بسعر منصة صيرفة، فإذا ارتفع سعر المنصة يزيد مدخول القطاع وإذا انخفض السعر يتقلص المدخول. وأشار إلى أن الأسعار الحالية، ونظرًا لسعر الصرف، باتت بمثابة ثلث القيمة التي كانت معتمدة في العام 2018، فإذا ما تراجع سعر صرف الدولار وتراجعت منصة صيرفة ستتراجع الأسعار تلقائيًا.