عقد تكتل “لبنان القوي” إجتماعه الدوري في مقره المركزي وناقش جدول أعماله.
ونبه المجتمعون في بيان عقب الاجتماع الى “خطورة الإمتناع عن تشكيل حكومة تحت ذرائع مختلفة” وحذر “مما يشاع عن وجود فتاوى جاهزة تتيح لحكومةٍ مستقيلة أن تقوم مقام رئيس الجمهورية في حال عدم إنتخاب رئيس جديد في المهلة الدستورية”.
واعتبر التكتل ان “أي محاولة في هذا الإتجاه مرفوضة قطعاً وهي تفتح باباً للفوضى الدستورية وربما أكثر وتطلق عرفا قد يجر الى أعراف جديدة”، واكد أن “المطلوب بأسرع وقت أن يقوم رئيس الحكومة المكلف بدوره في تشكيل حكومة جديدة آخذاً في الإعتبار الشراكة الدستورية لرئيس الجمهورية في عملية التأليف وألّا يجنح احد في البلاد الى أي مغامرات تضرب الدستور والميثاق”.
كما واكد التكتل رفضه “لأي فراغ في رئاسة الجمهورية في الظروف التي تمر بها البلاد ويعتبر أن الإنتخابات يجب أن تحصل في المهلة الدستورية على قاعدة إحترام الميثاق والدستور. ويعتبر التكتل أن المرشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون ممثلاً لبيئته، أي أن ينتمي الى كتلة نيابية ذات تمثيل وازن لدى بيئته أو في اسوأ الاحوال أن يكون مدعوماً من الكتل النيابية الوازنة، أما ترشيح من لا صفة تمثيلية له فهو أمر من زمن مضى ولن نقبل ان يعود”.
ورحب ب”أي مسعى يترجم الإرادة الشعبية في ترشيح من سيتولى رئاسة الجمهورية، وفي المقابل يحمّل المسؤولية لكل من يحاول نزع الصفة التمثيلية عن المكوّن المسيحي في البلاد؛ ويعتبر في هذا الإطار أن تنازل رئيس القوات اللبنانية عن هذا المبدأ هو إستكمال لما قام به قبل 32 عاماً عندما وافق وغطّى إنتزاع الصلاحيات الدستورية من رئيس الجمهورية. تم التضحية بالصلاحيات عام 90 نكاية بالعماد عون في حينه، واليوم تتم التضحية بالتمثيل نكاية بتياره”.
وايد التكتل “الموقف الحازم لرئيس الجمهورية بدعوة القضاة الى أن ينتفضوا لكرامتهم ويواجهوا من يقيد عدالة القضاء في المصرف المركزي وفي جريمة المرفأ”، معتبرا أنه “من غير المقبول أن يمتنع المسؤولون في الجسم القضائي عن القيام بواجبهم ويتهربوا من المسؤولية لمنع حصول الإدعاء وفق الأصول على حاكم البنك المركزي الذي حرك القضاء المختص دعوى الحق العام بحقه”.
وفي موضوع جريمة إنفجار المرفأ جدد التكتل دعوته الى “فك أسر القضاء والعودة الى مسار العدالة في تحديد أسباب وقوع الجريمة وملاحقة المرتكبين ومحاكمتهم وفي الوقت نفسه إنهاء التعسّف اللاحق بالموقوفين ظلماً في جريمة لم يظهر التحقيق أي مسؤولية لهم فيها. وإذا لم يقم مجلس القضاء الأعلى والمسؤولون المعنيون بواجباتهم في إعادة سير العدالة فإنهم سيتحملون تجاه اللبنانيين مسؤولية إرتكاب جرم لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها”.
ورأى التكتل أن “العام الدراسي المقبل مهدد بالخطر إذا لم تقم الحكومة المصرّفة للأعمال بواجباتها المالية والتربوية ولاسيما تجاه المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية لضمان إنطلاق العام الدراسي”. واكد دعمه “المطلب المحق بحصول الجامعة اللبنانية على مبلغ ال 50 مليون دولار المتأتي من مردود فحوصات PCR في مطار بيروت وفقاً للأحكام القضائية الصادرة وهو مبلغ إستوفته شركة ميدل إيست والشركات الأجنبية من خلال رسم إضافي على بطاقة السفر دفعه المسافرون نقدا بالدولار الأميركي”.
واعتبر ان “إمتناع الميدل إيست عن تسديد حقوق الجامعة اللبنانية هو سؤ أمانةٍ وإثراء غير مشروع وعصيان على الأحكام القضائية وهو فوق ذلك جرم بحق الطلاب لأن الجامعة اللبنانية مهدّدة بعدم فتح أبوابها في تشرين المقبل مما يعرّض للخطر مصير أكثر من 80 ألف طالب و6 آلاف أستاذ وإداري”.
وتقدم التكتل ب”العزاء من ذوي ضحايا الحريق الذي شبّ في إحدى الكنائس في مصر وضحايا الإنفجار الذي وقع في أحد أسواق يريفان في أرمينيا” واعلن تضامنه مع “المفجوعين بهاتين الحادثتين”.
