عقد رئيس “الهيئة الوطنية الصحية- الصحة حق وكرامة” النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية مؤتمراً صحافياً في “قصر بعلبك”، متحدثاً عن الصحة والأمن الصحي.
وفي الشأن الصحي قال: “وأخيراً انتفضت نقابة مستوردي الأدوية للدفاع عن مصالحها وممارساتها المافياوية التي لا تعرف تقاليد وأعراف المافيات التي لا تقتل إمرأة أو طفلاً تحجب الدواء عنه أو بتعجيزه عن قدرة شرائه، فأصدرت بيانها المشحون بالأضاليل والأكاذيب والإنفعال في 3 آب الحالي”.
ورأى أن البيان “حمل أسلوب عرابها الذي ما كنا لنعطيه فرصة التكريم بالرد، لولا إدراكنا لامتدادات مافيا الدواء سياساً وروحيّاً وإدارياً، لنخاطب ومن خلاله حراس هذه النظام السياسي الطائفي المؤمتمنين على فساده، معتمدين العناوين الأساس في رد النقابة على ما اسمته “إفتراءات وأكاذيب” وردت في موقف إعلامي لنا في 2 آب الحالي”.
وتابع: “تدعي النقابة أنها تبيع أدويتها حسب التسعيرة القانونية لوزارة الصحة، وأن هامش أرباحها لا يتعدى 10%- 7.5% ، وهو الأدنى بين دول المنطقة، وهنا نذكر التالي :
منذ عقود تمّ تغييب مادة في قانون مزاولة مهنة الصيدلية وبقرارات وزارية متواطئة، تشترط إستحضار شهادة سعر بلد المنشأ للدواء المستورد، ليبنى على أساسها التسعير الشرعي، مما فتح الباب أمام تسجيل الدواء بأضعاف سعره المشروع، وحصدت النقابة وتجارها نتيجة ذلك المليارات من الدولارات الفائضة عن ربحها المشروع، وسبق وإحتسبناها سابقاً (من عام 1997 – 2020) واستنادا إلى الوقائع الموثقة التالية:
1- التقرير الخطير الذي وضعه مفتش في التفتيش المركزي عن زيادة أسعار الدواء، والذي تناوله حكم مجلس شورى الدولة رقم 538/ 2003 والصادر في 2004/4/21 برئاسة القاضي خالد قباني آنذاك، وجاء ذلك نتيجة إستدعاء مقدم من النائب اسماعيل سكريه للحكومة عام 1998، وأظهر الحكم العشرات من صفحات الفضائح في نفخ أسعار الدواء، وتورط كبار موظفين في وزارة الصحة.
2- كلام الرئيس إميل لحوّد الموثَّق في كتابه “إميل لحود يتذكر” عن إنتزاعه من شركات الدواء تخفيضاً من 15 مليون إلى 5 مليون دولار لذات الكمية المطلوبة للجيش اللبناني (حين كان قائده)، وبفضل الحملة التي كان يقودها ( النائب السابق حينها ) اسماعيل سكريه، وأظهرت تضخم أسعار الدواء بأضعاف مشروعيتها.
