مع انخفاض سعر الذهب عالمياً، يراهن اللبنانيون على المعدن النفيس، إعتقاداً أنه الملاذ الآمن أكثر من الدولار الذي يتأرجح محلياً، وبما أن خطة التعافي الاقتصادية والخروج من الأزمة أمر صعب المنال، يتهافت المواطنون على محال المجوهرات لشراء الذهب، الأمر الذي أثار تساؤلاً حول أيهما أفضل للاستثمار الذهب أم الدولار أم غيرها؟ وهل اللجوء الى المعدن الأصفر يحمل مخاطر؟.
توقعات متضاربة
توقع موقع Allegiance Gold، أن يبلغ سعر الذهب بعد خمس سنوات 3000 دولار، على أن يصل إلى 17000 دولار خلال العام 2032. فيما توقع محللون بشركة “إدارة الأموال فات بروفيتس” أن يبلغ الذهب المستوى المرتفع الجديد 2100 دولار للأوقية (الأونصة) خلال العام 2022.
النقيب نعيم رزق: زيادة الطلب على الذهب
ويختلف على ذلك تجار الذهب والمحللين الاقتصاديين، حيث يوضح رئيس نقابة تجار الذهب والمجوهرات في لبنان نعيم رزق أنه “بعد هبوط سعر الذهب الى مستوى 1700 دولار بعدما وصل سعر الأونصة في بداية الحرب الروسية-الأوكرانية الى 2185 دولار، تهافت عدد كبير من اللبنانيين على شراء الذهب خصوصاً المغتربين، الذين أصبحوا يقصدون محلات المجوهرات فور وصولهم إلى لبنان طالبين كل أنواع المجوهرات، من ليرات وأونصات وسبائك وحتى المجوهرات المشغولة التي شهدت زيادة في الطلب هذا العام حفاظاً على قيمة أموالهم النقدية وإيماناً منهم بجودة ونوعية المنتج المحلي”.
ويلفت رزق إلى أن “صناعة المجوهرات اللبنانية من اهم الصناعات في الشرق الاوسط حيث أن العيارات التي تحملها سليمة 100% ما زاد الطلب عليها”.
يضيف “اليوم وبعد أن فضل اللبنانيون لسنوات الاحتفاظ بالدولارات ها هم يتجهون للإستثمار بالذهب، وهم بذلك يكونوا قد طبقوا نصيحة “خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود”، لأنه وفي حال عاود الذهب الارتفاع فهم حتماً سيحققون مزيداً من الارباح”.
إذ يرى رزق أن “الربح كبير بالنسبة لمن اشترى ذهباً بالليرة اللبنانية في الأعوام السابقة، خصوصاً من أراد بيعها في ظل الضائقة الاقتصادية التي تخيّم على لبنان”.
السبع: الأفضل تنويع المحفظة المالية
من الأسباب الواضحة لانخفاض سعر الذهب عالمياً، ارتفاع قيمة الدولار كعلاقة عكسية معروفة، حيث تأثر الذهب برفع سعر الفائدة لأعلى مستوى منذ22 عاماً، ما زاد من قوة الدولار الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 2002.
هنا يرى المحلل الاقتصادي نديم السبع أنه “لا يوجد قاعدة ثابتة للاستثمار بوسيلة محددة، والأفضل تنويع المحفظة المالية، وعلى المستثمر أن يمتلك في جزء من محفظته الاستثمارية السندات والأسهم إضافة إلى الاستثمار بالذهب الذي يشكل وسيلة للتحوط من التضخم، وكذلك الأمر يلجأ إليه المستثمرون في ظل المخاوف الجيوسياسية والتوترات الامنية وأفضل مثال على ذلك الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا التي دفعت بأسعار الذهب إلى الارتفاع نحو 2070 دولار قبل أن يعاود وينخفض إلى ما دون الـ 1700 دولار في ظل رفع معدلات الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي، وقوة الدولار التي ضغطت على أسعار السلع والذهب”.
ويعتبر السبع أن “السبائك هي الخيار الأمثل للاستثمار في الذهب، إلا أنّ السبائك الكبيرة يكون من الصعب بيعها بعكس السبائك الصغيرة حيث يكثر الطلب عليها.”
ويلفت إلى “أبرز المشاكل التي تواجه مستثمري الذهب تكمن في تكاليف التخزين والتأمين التي تعيق إمكانية تحقيق الربح، وفي كثير من الدول يكون هناك خزائن خاصة للاحتفاظ بالذهب فيها، وهذا يكلف العملاء أموالاً إضافية، ما يعني أن لكل نوع استثماري مخاطره بحسناته وسيئاته ولكن الذهب ما زال ملاذاً آمناً الى حدٍ كبير”.
أخيراً
في زمن الإنهيار الاقتصادي والسياسي يسارع الناس الى تكوين زوايا لبعض الأمان النفسي والمادي، وهذا ما نراه في لبنان،
ثمة فئة يشترون من راتبهم الشهري بضعة دولارات ويدّخرونها علّها توفّر لهم بعض الأمان في زمن انهيار الليرة، فيما فئة أخرى تتجه لشراء قطع ذهبية ولو قليلة لتخبئتها لساعة الحاجة، وفئة كبرى تفتش عن ما يسد رمقها في هذه الحياة، ويبقى الأجدى للجميع تنويع المدّخرات مهما كان حجمها ضئيلاً لمزيد من الأمان.
