مقاطعة القوات والاشتراكي والتغييريون للحكومة يوسع جبهة المعارضة النيابية

انتهت الجولة الأولى من المشاورات النيابية الغير ملزمة التي أجراها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مع الكتل النيابية في مجلس النواب، على أن تُستأنف المشاورات يوم غدٍ بجولة ثانية وأخيرة، على أن ينكب الرئيس المكلف على وضع مسودة أولية للحكومة الجديدة يؤكد ميقاتي أنها ستكون جاهزة خلال أسبوع.

وشهدت الاجتماعات المتتالية للكتل مع ميقاتي عرضاً لمقاربات الكتل تجاه شكل الحكومة وبرنامج عملها ومواقفها من المشاركة فيها ومطالبها أكان في الوزارات والحصص أم في الملفات التي تعدها أولوية في المرحلة المقبلة.

وإذ أكدت مصادر مجلسية لـ”أحوال” الى أن “الكتل التي سمت ميقاتي لتكليفه تأليف الحكومة ستشارك جميعها في الحكومة العتيدة، مثل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والمردة وكتلة النواب الـ11، فيما رفضت كتل القوات اللبنانية واللقاء الديموقراطي وقوى التغيير المشاركة”، ما سيوسع جبهة المعارضة النيابية السياسية للحكومة، أما كتلة لبنان القوي فتنتظر اللقاء مع ميقاتي لتحدد موقفها النهائي من المشاركة.

وعلى الرغم من أن المشاورات غير ملزمة للرئيس المكلف، لكنه يستأنس بها ويستند اليها في وضع المسودة الحكومية تمهيداً لاكتمال الصورة الحكومية، على أن يتوجه الى بعبدا لتقديم مسودته الى رئيس الجمهورية ميشال عون خلال فترة أسبوع أو عشرة أيام على أبعد تقدير كما يقول النائب السابق علي درويش لـ”أحوال”، والذي يشدد على أن توجه الرئيس المكلف الى تأليف حكومة شبيهة بالحكومة الحالية على صعيد التوازنات السياسية والطائفية مع تعديلات ببعض الأسماء والحقائب لضيق الوقت وتفاقم الأزمات التي قد تنفجر في أي لحظة ولن تنتظر تأليف حكومة بشكل وصيغ جديدة ووزراء جدد”.

والمرجح حتى الآن حكومة مصغرة من 18 وزيراً مع الإبقاء على 12 وزيراً من الحكومة الحالية واستبدال 6 وزراء آخرين منهم وزراء الاقتصاد والخارجية والطاقة والمهجرين والداخلية.
وركزت مختلف المواقف النيابية خلال المشاورات على ضرورة تأليف حكومة سريعة لتدارك الأوضاع المعيشية الصعبة ولجم الانهيارات المقبلة في مختلف القطاعات، وكذلك احتواء التحركات الشعبية التي بدأت تظهر في مناطق عدة والاضرابات التي يبدو أنها تحولت الى عصيان مدني في الإدارات والمؤسسات العامة. وتشير أجواء المشاورات الى أن مهمة ميقاتي ليست سهلة وستعترضها أكثر من عقدة، وسط ترجيحات نيابية بإطالة أمد ولادة الحكومة الى ما بعد نهاية ولاية رئيس الجمهورية.

وأشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار لـ”أحوال” الى أن “الكتلة استعرضت مع ميقاتي ملف تأليف الحكومة من منطلق الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، ولم تدخل معه في تفاصيل التأليف الذي يقع ضمن صلاحيات الرئيس المكلف، وبحثت الكتلة عناوين المرحلة الحالية من أزمة الرغيف الى المشتقات النفطية الى كل التحديات وضرورة الانكباب على معالجة معاناة المواطنين الحياتية والمطلبية والحياتية”.

ولمست الكتلة وفق عمار أن ميقاتي يتلاقى مع الكتل النيابية بهذه الملفات وتشديده على أنه سيبذل قصارى جهده لتأليف حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن. ودعا عمار جميع الكتل للتعاون بتأليف حكومة نظراً لخصوصية المرحلة.

بدوره، لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجه لـ”أحوال” الى ضرورة تأليف حكومة جديدة كون البلد لم يعد يحتمل الانتظار والمماطلة كما أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها معالجة الأزمة لأنها مقيدة الصلاحيات، فيما البلد بحاجة الى حكومة فاعلة ومنتجة للتفرغ لهموم الناس وقضاياهم.

أما تكتل قوى التغيير فأعلن رفضه المشاركة في الحكومة كما كان متوقعاً، وأشار عضو التكتل النائب ملحم خلف لـ”أحوال” الى “أننا تحدثنا مع الرئيس المكلف بشكل واضح عن رؤيتنا للملف الحكومي وأهمها فصل النيابة عن الوزارة، وعدم اختزال السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية واستكمال نهج المحاصصة الطائفية التي كانت سائدة في السابق ومازالت مستمرة اليوم.

أما الأنظار فتتجه الى التيار الوطني الحر الذي لم يعلن موقفه بعد من المشاركة في الحكومة، وينتظر اللقاء مع ميقاتي لجس نبضه والوقوف على رؤيته لمواصفات الحكومة المقبلة، ويقدم له جردة حساب حول تخلفه عن إنجاز ملفات أساسية.

ويوضح عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل مارون لـ”أحوال” الى “أننا سنستمع الى الرئيس المكلف في اجتماعنا غداً في اطار الاستشارات والى مقاربته للمرحلة المقبلة وشكل الحكومة وتوجهه لجهة مهمة الحكومة وبرنامجها وأولوياتها وسنبني موقفنا على الشيئ مقتضاه”، موضحة أننا “سنسأله عن جملة ملفات أساسية أبرزها ملف الكهرباء وتوجهه الى بناء معامل جديدة فيما لدينا معامل حالية يمكننا تشغيلها إذا وفرنا لها الطاقة”، وكيف سيحل أزمة النازحين السوريين واعادتهم الى بلادهم من دون التواصل مع الدولة السورية؟ وكيف سيحل ملف حاكمية مصرف لبنان ومصير الحاكم رياض سلامة؟ وسنسأل كيف سمح سلامة بتحويل مليارات الدولارات الى الخارج في ظل مذكرة صادرة عن مصرف لبنان بمنع التحويلات الخارجية، في وقت كان ترفض المصارف منح أكثر من مئتي دولار للمودعين؟ وماذا عن الإدارة السياسية للدولار؟ والدولار المدعوم الذي منحه سلامة للصرافين والمضاربة بها في السوق السوداء، وسنسأل ميقاتي عن كيفية استعادة الودائع، ومآل الخطة المالية الاقتصادية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي؟.

محمد حمية