بيرم: القطاع العام في أسوأ حالاته

في إطار مواكبة معالجة رواتب وأجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص، أعلنت لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل مصطفى بيرم، وبالإتفاق مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي، الإتفاق على زيادة 600 ألف ليرة على الراوتب بحيث لم يعد هناك من يقبض أقل من مليونين وستمئة ألف يصرح بها للضمان الإجتماعي.

ورأى وزير العمل “أن القطاع العام في اسوأ حالاته، لذلك لا يجوز أن يكون هناك انهيار شامل في البلد، نتحمل المسؤولية، نقوم بنوع من التسوية والتفتيش عن حلول في هذا المجال”.

وبعد الاجتماع قال بيرم “قلنا سابقاً اتفقنا على زيادة 600 ألف ليرة بحيث لم يعد هناك من يقبض أقل من مليونين وستمئة ألف يصرح بها للضمان الاجتماعي، كما رفعنا بدل النقل اليومي الى 95 ألف ليرة”.

وأضاف “في الوقت الذي نرفع فيه بدل النقل أسعار البنزين ترتفع، لذلك اتفقنا على أن تبقى الاجتماعات مفتوحة وذات طابع مرن ومواكبة تامة وبشكل سريع”.

وتابع بيرم “طبعاً نسترشد ببعض المؤشرات التي لها علاقة بعملية التضخم وبارتفاع الاسعار بشكل كبير بلا معيارية، علمياً ما يصدر عن لجنة المؤشر غير مطابق للمؤشرات التي تنشر عن نسب التضخم، لكن الظرف الاقتصادي صعب جداً وعلينا الانتباه للقطاع الخاص”.

وختم “رسالة الى القطاع الخاص حتى نوجد نوعاً من الاستقرار والأمان الاجتماعي ليس بالمستوى المطلوب ولكن على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جلّه. اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة”.

ونقل نتائج الإجتماع رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد إلى رئيس الجمهورية.