بحثت كتلة “اللقاء الديموقراطي” في المواصفات المطلوبة في رئيس الحكومة الذي يجب تكليفه داعيةً لضرورة تأليف الحكومة في أسرع وقت.
وناقشت في اجتماعها، الذي عقد بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط، في شكل الحكومة التي تنتظرها مهمات أساسية، ما يُوجب أن تكون حكومة إنتاج وعمل فعلي، لكي تتولى تطبيق الإصلاحات الضرورية ومتابعة مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتصدي للأزمة المالية والمعيشية والاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة على المواطنين، معتبرة أن هذا للأسف ما فشلت الحكومة الحالية في تحقيق أي منه.
كما شددت الكتلة على “رفض أي محاولة لإعادة طرح البدعة المسماة الثلث المعطل، ورفض منطق الوزارات السيادية وغير السيادية وضرورة الخروج منه بحيث تكون كل الوزارات متاحة أمام ممثلين من كل الفئات من ذوي الكفاءة والجدارة وبعيدا من سياسة الاحتكار المعتمدة حتى الآن من قبل بعض القوى لبعض الوزارات”.
وسألت الكتلة عن التأخير غير المبرر في استجرار الكهرباء والغاز من الأردن ومصر، بعد أن أغرق وزير الطاقة الناس بالوعود الفارغة، وأكدت أن هذا الملف لا يحتمل أي تمييع إذ يطال كافة جوانب الحياة.
وفي ملف ترسيم الحدود البحرية، استغربت الكتلة تقديم لبنان جواباً شفهياً للوسيط الأميركي لا خطياً، الأمر الذي يبعث على التساؤلات حول حقيقة ما يجري وغياب الشفافية في التعامل الرسمي مع هذا الملف السيادي والوطني.
ودعت إلى وقف كل أشكال المزايدات المحلية وإلى إقلاع بعض القوى عن المتاجرة بثروات لبنان لغايات شخصية، ولا ينسى اللبنانيون كيف اندفع هذا البعض الى خلق مشكلة بتعديل المرسوع 6433 واستبداله بمرسوم آخر يعتمد الخط ٢٩ وعندما وصل المرسوم الى رئاسة الجمهورية موقّعاً من قبل كل المعنيين رفض رئيس الجمهورية التوقيع وفتح بازاراً كبيراً لحسابات شخصية لا تمت المصلحة الوطنية بصلة.
وأكدت الكتلة وجوب أن يبدأ لبنان العمل الفعلي للتنقيب عن الغاز والنفط والاستفادة من حق اللبنانيين بهذه الثروة الموعودة في إطار تام من الوضوح والشفافية.
