الاختبار البرلماني الثاني يُحسم الثلاثاء لانتخاب أعضاء اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها، وبعد جلسة صاخبة لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وأميني السر والمفوضين، أي تشكيل هيئة مكتب المجلس الأسبوع الماضي. ويُتوقع أن تشهد الجلسة الثانية لغطاً وخربطة من جديد مع عزم نواب “التغيير” الجدد خوض هذه الانتخابات بقوة ليتنافسوا مع الأحزاب والتيّارات التقليدية.
وبخلاف ما كان يجري في السابق من توافقِ على توزيع رؤساء ومقرري اللجان والأعضاء بين الكتل والطوائف والمذاهب قبيل انعقاد الجلسة، فإن النواب الجدد المتحمّسون لتغيير السائد أعلنوا ترشيحاتهم لعضوية ورئاسة اللجان ومقرريها، على أن تُسجل الترشيحات بشكل رسمي لدى الأمانة العامة لمجلس النواب قبل موعد الجلسة.
ووفق ما تمّ إعلانه وما اتفق عليه فقد تمّ ترشيح النائب مارك ضو لرئاسة لجنة المال والموازنة وعضوية لجنة الاقتصاد، ملحم خلف للجنة الإدارة والعدل ونجاة عون لرئاسة لجنة البيئة وعضوية التربية والتعليم العالي والثقافة، وبولا يعقوبيان طرح لعضوية لجنتي الإعلام والاتصالات، والدفاع والداخلية والبلديات وإبراهيم منيمنة الى لجنة الأشغال.
كما يجري البحث في ترشيح نواب آخرين لرئاسة لجان الشباب والرياضة والإقتصاد والخارجية، فيما يُفضل آخرون من النواب الجدد المستقلين عدم الدخول في منافسة في انتخاب اللجان النيابية والاتفاق مع أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر على الصيغة الملائمة لتمر الجلسة دون ضجيج يُعرقل عمل المجلس.
وفق المادة 19 من النظام الداخلي، تجري عملية الانتخاب بالاقتراع السري وفقاً للمادتين 11 و12 من النظام الداخلي. وتأليف وانتخاب اللجان يُحدده الفصل السادس من النظام الداخلي لمجلس النواب، ويتم في الجلسة التي تلي انتخاب هيئة مكتب المجلس بعد الانتخابات العامة وفي بدء دورة المجلس النيابي في تشرين الأول من كل سنة.
لجان المجلس الدائمة هي 16 لجنة، وفق المادة 20 المعدلة عام 2000 وهي: لجنة المال والموازنة وعدد أعضائها 17، لجنة الإدارة والعدل وعدد أعضائها 17، لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وعدد أعضائها 17، لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة وعدد أعضائها 12 عضواً، لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد أعضائها 12، لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وعدد أعضائها 17، لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين وعدد أعضائها 17، لجنة شؤون المهجرين وعدد أعضائها 12، لجنة الزراعة والسياحة وعدد أعضائها 12، لجنة البيئة وعدد أعضائها 12، لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط وعدد أعضائها 12، لجنة الإعلام والاتصالات وعدد أعضائها 12، لجنة الشباب والرياضة وعدد أعضائها 12، لجنة حقوق الإنسان وعدد أعضائها 12، لجنة المرأة والطفل وعدد أعضائها 12 ولجنة تكنولوجيا المعلومات التي استحدثت في العام 2003 وعدد أعضائها 9.
وينص النظام الداخلي على أنه لا يجوز للنائب أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين من لجان المجلس الدائمة إلا إذا كانت الثالثة لجنة حقوق الإنسان أو لجنة المرأة والطفل أو لجنة تكنولوجيا المعلومات، أي اللجان التي ليست أساسية.
بناءً على المادة 23 من النظام الداخلي للمجلس، تجتمع اللجان بعد انتخابها بثلاثة أيام على الأكثر بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته فتنتخب كل منها رئيساً ومقرراً بالاقتراع السري، ويكلف رئيس المجلس أمين سر لها من موظفي المجلس لضبط وقائع الجلسات، ولا يعتبر اجتماع اللجنة لانتخاب الرئيس والمقرر قانونياً إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضائها.
عند هذه النقطة تتوقف مصادر نيابية عند عدم إلمام بعض النواب الجدد بالنظام الداخلي للمجلس فقاموا بترشيحات مباشرة للجان النيابية.
وكما حصل في الجلسة الأولى، فإن عدم التجانس بين النواب الجدد والكتل النيابية الأساسية سيعيد مشهد الصخب والفوضى التي من شأنها إطالة أمد الجلسة من دون القدرة على تغيير موازين القوى بشكل أساسي، في تكرار ليوم الثلاثاء الماضي، وطبعاً سيتم إدخال النواب الجدد إلى اللجان وهذا أمر طبيعي ومحسوم ومن حق الجميع.
القوى الأساسية في المجلس من أحزاب وتيّارات يبدو أنها ثابتة على المسار السابق: لجنة الإدارة والعدل، التي يرأسها النائب جورج عدوان، للقوات اللبنانية، لجنتا المال والموازنة برئاسة ابراهيم كنعان والاقتصاد برئاسة فريد البستاني مع التيار الوطني الحر، الاتصالات برئاسة نائب من حزب الله، الصحة إلى الحزب الاشتراكي والخارجية برئاسة نائب من حركة أمل.
أما رئاسة لجنة الأشغال العامة والنقل فيتم الاتفاق على ترشيح النائب سجيع عطية لرئاستها. وتجري المشاورات بين الحلفاء والخصوم للتوافق على هذا الترتيب والاتصالات تشمل الجميع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحركة أمل وحزب الله ومستقلين. وإذا رفض نواب المعارضة الجدد ذلك فيتم الذهاب إلى الانتخاب، بحسب مصادر نيابية.
رانيا برو
