طلب المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الى كافة الإدارات العامة والأجهزة المعنية بالتحضير للانتخابات “تنسيق الجهود لانجاح الاستحقاق الدستوري”. وقرر “تشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمواكبة سير العملية الانتخابية”، مؤكدا على دور هيئة الاشراف على الانتخابات وعلى أهمية تنفيذ مهامها.
وشدد الرئيس عون على “اهمية التنسيق الأمني والإداري لانجاز الانتخابات النيابية من دون أي اشكال”، داعيا الى “اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الاشراف على الانتخابات”.
اما الرئيس ميقاتي، فشدد على “أهمية المحافظة على هيبة الدولة وكرامة مؤسساتها لضمان حماية المواطنين”. وقال: “نحن مع حقوق الانسان وحرية الرأي لكن أي تجاوز للحدود من دون رادع يؤثر سلبا، ويجب ان نكون محصنين ونحمي وطننا من الذهاب في اتجاه الهاوية”.
الحضور
وحضر الاجتماع وزراء: الدفاع الوطني موريس سليم، الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، المالية يوسف الخليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاقتصاد والتجارة امين سلام، العدل هنري خوري، الطاقة وليد فياص والتربية عباس الحلبي.
كما حضر قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، مدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مساعد المدير العام لامن الدولة العميد حسن شقير، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد يوسف المدور.
كذلك حضر الاجتماع رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري، المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، محافظو: بيروت القاضي مروان عبود، جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، الشمال القاضي رمزي نهرا، الجنوب منصور ضو، البقاع القاضي كمال أبو جودة، النبطية بالتكليف حسين فقيه، بعلبك الهرمل بشير خضر، وعكار عماد لبكي.
البيان
وفي ختام الاجتماع، تلا المصطفى البيان التالي:
“ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة للمجلس الأعلى للدفاع في حضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية ومعاونيهم والمحافظين ورئيس هيئة الاشراف على الانتخابات والمدير العام للأحوال الشخصية والمدير العام للشؤون السياسية في وزارة الداخلية.
في مستهل الجلسة، تحدث رئيس الجمهورية فلفت الى ان الاجتماع مخصص للبحث في الترتيبات الخاصة بالانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار المقبل، على ان تبدأ في دول الانتشار في 6 و8 أيار.
وأضاف الرئيس عون: ان ضمان نجاح الانتخابات النيابية يكون في جانب مهم منه من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية والإدارية. ولا بد في هذا السياق من التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات متتالية بين الأجهزة والقوى المعنية لضمان نجاح الإجراءات التي سيتم تطبيقها قبل الانتخابات وفي خلالها وبعدها.
ولفت الرئيس عون الى ان ثمة مؤسسات اجنبية سوف تراقب الانتخابات كما حصل في دورات سابقة، ولا بد من تسهيل مهمتها، مشددا على دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتقوم بواجبها كاملا وفق المهام المحددة لها في قانون الانتخاب لتأمين انتخابات نزيهة وحرة وشفافة. ودعا الرئيس عون الى وضع قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات وفق القواعد المحددة.
ثم تحدث الرئيس ميقاتي مركزا على أهمية الاستحقاق الانتخابي، ولكنه لفت الى وجود قاعدة أساسية لا بد من المحافظة عليها وهي هيبة الدولة وكرامة مؤسساتها لا سيما منها المؤسسات العسكرية والأمنية لتأمين حماية المواطن ومواجهة الاستحقاقات المنتظرة والبلاد مستقرة وآمنة.
وأضاف الرئيس ميقاتي: لا يمكن تجاهل الخلافات السياسية في البلاد، وكل طرف يتمتع بحرية الرأي، ولكن لا بد من التنبه الى ان حرية كل فرد تقف عند حرية الاخرين. من هنا، اي عمل يمكن ان يسيء الى الاستقرار مثل التعرض للقوى الامنية لن يكون لمصلحة لبنان واهله.
وقال رئيس الحكومة: نحن مع حقوق الانسان ومع التعبير الحر لكن لكل شيء حدوده، وتجاوز هذه الحدود من دون رادع يؤثر على هيبة الدولة والسلامة العامة والكرامة الوطنية. اذا لم نؤسس منذ اليوم لمناخات إيجابية، فإن البلاد قد تكون مقبلة على مزيد من الإشكالات، لذلك يجب ان نكون محصنين ونحمي وطننا من الذهاب في اتجاه الهاوية.
بعد ذلك، عرض وزير الداخلية للاجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة الانتخابات النيابية امنيا ولوجستيا واداريا، وتلاه وزير الخارجية والمغتربين في عرض الترتيبات الخاصة باقتراع اللبنانيين المنتشرين. ثم عرض رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات لعمل الهيئة والصعوبات التي تواجهها من الناحيتين اللوجستية والمالية. ثم توالى على الكلام قادة الأجهزة الامنية حول جهوزية القوى العسكرية والأمنية والتنسيق في ما بينها في الإجراءات لمواكبة الانتخابات. بعد ذلك عرض المحافظون للأوضاع في محافظاتهم والمدراء العامون في وزارة الداخلية للتدابير المعتمدة.
وبعد النقاش، اتخذ المجلس الأعلى للدفاع قرارات عدة ابرزها:
1- الطلب الى كافة الإدارات العامة والأجهزة المعنية بالتحضير للانتخابات تنسيق الجهود اللازمة من النواحي الإدارية واللوجستية والمالية والأمنية والعسكرية لانجاح هذا الاستحقاق الدستوري.
2- تكثيف الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية لاتخاذ القرارات المناسبة في سياق التحضير للانتخابات ومواكبتها وبعدها.
– تشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمواكبة سير العملية الانتخابية من النواحي كافة.
4- التأكيد على دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتنفيذ مهامها المحددة في قانون الانتخابات.
5- الاستمرار في حملات توعية المواطنين لتسهيل عملية الاقتراع”.
