فياض يتحدث عن خطّة الكهرباء… فماذا كشف عن رفع التعرفة والتمويل؟
تحت عنوان “أية استراتيجية للطاقة المستدامة في لبنان” إنعقد في القاعة الخضراء في مقر وزارة البيئة مؤتمر شارك فيه وزير البيئة ناصر ياسين ووزير الطاقة وليد فياض ورئيس هيئة ادارة قطاع النفط وليد نصر ومسؤولون وخبراء في الطاقة وممثلون عن برنامج الامم المتحدة الانمائي.
بعد النشيد الوطني اللبناني، تكلم في الجلسة الافتتاحية الخبير البيئي حبيب معلوف الذي قال”هناك في لبنان الكثير من الخطط للكهرباء وليست هناك استراتيجية للطاقة المتجددة بعد. كان على هذه الاستراتيجية أن تحدّد المعطيات الطبيعية النظيفة اولاً، اي ما تستطيع الطبيعة اللبنانية أن تؤمنه من طاقة وان تكون هناك افضليات واولوية ومبادئ على أساسها يحصل تقييم التقنيات والخيارات. اهم هذه المبادئ وفي طليعتها مبدأ الاستدامة البيئية. وهذا لا يعني البحث عن طاقة مستدامة فقط، بل عن كونها بيئية أيضاً، أي أن لا تكون المصادر ناضبة مثل الوقود الأحفوري وان تكون نظيفة وآمنة”، مضيفاً “هذه المواصفات لا تنطبق إلا على الطاقات المتجددة المتوفرة في لبنان والتي كان يفترض أن تمنح الاولوية في الاستثمار والتنظيم والتشريع وتوطين تقنياتها. فلماذا ذهبت وزارة الطاقة تاريخياً بالاتجاه الآخر أن لناحية انشاء المعامل الحرارية او لناحية الاستجرار من الخارج او التنقيب عن النفط والغاز؟ ولماذا غلّبت ولا تزال خطط الطوارئ على تلك الاستراتيجية كمثل اللجوء إلى البواخر! ؟ لماذا تأخرنا حتى الأمس لاقرار القوانين المتعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة وحفظها وترشيد استهلاكها بالرغم من تأكيد الدراسات بأن إمكانيات الطاقة المتجددة بجميع أشكالها (من ماء وشمس وهواء) متوفرة في لبنان ويمكن أن تشكل البديل الآمن والاقتصادي عن كل خطط الطوارئ!؟ فلو استجبنا للدعوات القوية التي أطلقت منذ ربع قرن تقريباً لوضع استراتيجية للطاقة المستدامة من ضمن استراتيجية التنمية المستدامة وسياسات مختلفة للطاقة، لما كنا أمام هذه الازمة الحادة في الطاقة التي نعيشها اليوم. من هنا كانت أهمية الحوار والشراكة التي تحصل الآن بين وزارتي الطاقة والبيئة لتبيان مدى الاستدامة في الخطط والخيارات، لاسيما بعد أن أصبحت قضية تغير المناخ عنصرا حاسما في تحديد اتجاهات الطاقة عالمياً”.
