في حمأة الانتخابات قد يتساءل كثيرون ومنهم بالأخص مناصرون لحزب القوات اللبنانية، من القاعدة الى الصفوف العليا، عن نظرة ابناء المنطقة الى الدور الذي يؤديه نائب قضاء بشري جوزيف اسحق.
فهو يمثّل الشخصية التي لا غبار حرفياً، يمر من جانبك كالنسمة بحيث لا تشعر به قولاً وفعلاً.
وجود ما لا يوجد .. لزوم ما لا يلزم .
لا يمكن لك ان تتهمه بشيء لأنه لم يفعل شيئاً يذكر، على الرغم من عضويته المستمرة منذ ثلاثين عاماً في اكثر من لجنة ومنتدى ونقابة فاعلة في المنطقة .
فمنسق حزب القوات اللبنانية في بشري منذ العام ٢٠٠٩ و مسؤول مهندسي القوات في الشمال، ونقيب المهندسين سابقاً ، العضو الدائم في اللجنة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز، رجل الانماء الذي عاصر لجنة وقف حصرون وعضوية بلديتها، الاستشاري الدائم في مجلس نقابة المهندسين ، الطليعي في لجنة صياغة المرسوم التطبيقي لقانون البناء وفي المجلس الأعلى للتنظيم المدني ولجنة اعتماد المدققين الفنيين،
والابرز انه نائب عن قضاء بشري منذ العام 2018 .
ويسأله الحريصون على لعب دوره بفعالية: ماذا فعلت بكل هذه المسؤوليات التي انيطت بك؟ ماذا قدمت لبشري وقضائها من خدمات ولماذا ارتضيت ان تقود مسيرتك من موقع “ظل الست”؟.
يتسائل كثرٌ بحرقة ان شخصية جوزيف اسحق ارتضت ان تُذّوب بهالة النائبة ستريدا جعجع التي اصبحت ممراً الزامياً لكل قرار يفكر ان يقدم عليه يوماً.
فالثنائية النيابية مطلوبة ان جاءت منتجة وفعالة وعلى جبهتين، لكنها اصحبت في حالة “اسحق – ستريدا “مسحوقة في قرار آحادي بحيث لا يجرؤ جوزيف على تخطي مشيئتها في اي خطوة المنطقة.
لقد سكن الفراغ في شخصه، وأُقتيد الى خياراته مسيّراً لا يلوي على اتخاذ قرار حتى وان كان على مستوى تغيّير مجرى ساقية ماء.
بات يحمل اسماً ثلاثياً هو جوزيف اسحق جعجع ، يمثل قضاء بشري أفتراضياً لكنه محكوم من معراب واقعياً .
كيف أصبح اسحق محسوب علينا نائباً كفاعل ممنوع من الصرف، ومن غير المتاح له الاقدام على اي خدمة تحمل اسمه ما تكن ممهورة من “سيدة البلاط”.
آخر تويت على صفحته التويترية كان بمناسبة عيد الأم في 21 آذار الماضي وضربة غوغل باسمه لا تفيدنا الا ببعض البيانات المكتوبة وأخبار مرضه السابق (مع التمني له بالصحة والراحة).
كيف يصبح نائب المنطقة في حاجة دائمة الى “تأشيرة عبور” من مقر قيادته “القوات اللبنانية”، كما كثيرون غيره في دوائر أخرى، لاسيما اذا كان القرار يتعلق بمشاريع خدماتية للناس لقضاء بشري،
واذا سبق لبعض الإعلام ان صنّف جوزيف اسحق ضمن سلسلة النواب الفاشلين، أو افشل نواب الأمة، فإن اعادة انتخابه نائباً عن القضاء ستضع التساؤل الكبير موضع النقاش عن المحاسبة وتطوير الحياة السياسية اللبنانية والتخلص من فكرة النواب المرتهنين والذين يتم استخدامهم على القطعة مع وقف التنفيذ.
هي التساؤلات الكبرى في زمن الانتخابات وحماوة المعارك في أكثر من دائرة، تراه غائباً عن المشهد كما الكثيرين مثله،
الا يحق لنا التساؤل أو الغمز واللمز والهمز على كل من يقدم نفسه عاملاً وناشطاً ومستفيداً من الشأن العام.
