الإدارة الأميركية تُعاقب الشعب اللبناني حتى مرحلة ما بعد الإنتخابات

عندما تحرك الاميركي لإيصال الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان، كان بهدف قطع الطريق على المحروقات الإيرانية التي وصلت إلى لبنان عبر حزب الله من سوريا، ويومها قيل الكثير عن بركات المحروقات الإيرانية.

بعدها بأسابيع وبعد بدء المفاوضات بين لبنان والدول المعنية بالإتفاق أي مصر والأردن وسوريا، كان المطلوب من الولايات المتحدة الأميركية أمرين اثنين، الأول إعفاء المشروع من تداعيات قانون قيصر الذي يفرض العقوبات على سوريا والمتعاملين معها، والثاني حثّ البنك الدولي على التمويل، وهذا ما ما كان الأميركي قد وعد به على لسان السفيرة في لبنان دوروثي شيا.

بحسب مصادر متابعة كان يُفترض بالمشروع أن يبصر النور قبل نهاية العام، فلم يحصل ذلك وتم تأجيله حتى شباط، ثم آذار، ثم ضاع. وتضيف المصادر عبر “أحوال”: “لم نكن بحاجة الى سماع الحقيقة من البنك الدولي الذي يُقال بأنه يؤخر الموافقة على تمويل صفقة استجرار لبنان للغاز من مصر والكهرباء من الأردن، بسبب الحاجة الى “دراسة الجدوى السياسية” للمشروع، لمعرفة أن الولايات المتحدة ربطت المشروع بأهداف سياسية، تتفاوت أهميتها، بحيث كان يُراد “الترويج” للولايات المتحدة كمنقذ للشعب اللبناني، واستثمار ذلك في الانتخابات، ومن ثم رُبط الملف بالتفاوض على ترسيم الحدود.

لم يؤكد بعد قرار البنك الدولي، إنما الاكيد أن الملف سياسي بامتياز، والتأخير لا علاقة له بأمور لوجستية او إدارية. وتضيف المصادر: “لم تكن الرغبة الأميركية تقضي بترسيم الحدود مقابل وصول الغاز، ليست هذه المعادلة، إنما تم ربط الملفين ببعضهما البعض، وبما أن ملف الترسيم معطّل فإن ملف وصول الغاز والكهرباء معطّل أيضاً، الدليل موقف البنك الدولي الذي كان للمرة الأولى واضحاً لا يحتاج الى تأويل، الى جانب أن الإدارة الاميركية لا تريد تسيير أي ملف كهذا قبل الانتخابات النيابية وصدور النتائج ومعرفة التوجهات.

محمد علوش