بعد عطلة نهاية الأسبوع، أضربت المصارف ليومين متتاليين، الأمر الذي أوقف منصة صيرفة عن العمل، وجعل الطلب على الدولار من خارج المنظومة التي كانت قائمة في الأشهر الماضية، فارتفع سعر الصرف من 20 إلى 24 ألف ليرة. عادت المصارف للعمل يوم أمس الأربعاء، لكن الدولار لم ينخفض.
قيل أمس أن الطلب الكبير على الدولار عبر منصة صيرفة لم يسمح للمصارف أن تلبيه كاملاً، الأمر الذي ألزم طالبي الدولار على شرائه من السوق السوداء، لذلك لم ينخفض سعر الصرف، فانتهى الأربعاء وجاء الخميس، فكانت المفاجأة بأن سعر صرف الدولار قفز الى ما يزيد عن 25 ألف ليرة خلال ساعات قليلة، وهو ما لا يجد أي تفسير اقتصادي منطقي.
ما يجري للدولار لا يتعلق بعرض وطلب، فلو كان الأمر كذلك لكان الدولار ما دون الـ 15 ألف ليرة، إذا ما احتسبنا بعض العوامل التي تؤثر على سعر الصرف، وبحسب مصادر متابعة فإن ما يجري مردّه الى انهيار التسوية التي حملت الاستقرار لسعر الصرف على حدود العشرين ألف ليرة.
تكشف المصادر أن التسوية كانت قائمة بين مصرف لبنان والمصارف من جهة والحكومة من جهة ثانية، وتقضي بأن يتحمل الفريق الأول مسؤولياته بالحفاظ على سعر الصرف بحدود الـ 20 ألف ليرة، وتمويل شراء المحروقات، ويتكفل الثاني بضبط التعاطي القضائي مع المصرف المركزي وحاكمه والمصارف، مشيرة الى أن ما حصل مؤخراً أسقط هذه التسوية فأعاد خلط الامور.
لأسباب سياسية انتخابية شعبوية قضائية قانونية سقطت التسوية التي يعمل البعض على لملمتها اليوم، وبعد السقوط طار الدولار، وعادت طوابير المحروقات الى الشوارع امام المحطات، والقادم أسوأ، فالسلطة السياسية التي اعلنت الحرب على المصارف لا تملك مقومات المواجهة، وبالتالي سيدفع المواطن الثمن، وهو يدفعه كل يوم منذ بداية الازمة الإقتصادية الى اليوم.
محمد علوش
