أشار الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة انه “إذا كانت مساءلة مصرف لبنان والمصارف ضرورية كأساس للإصلاح، فهناك أصول ويجب الأخذ بعين الاعتبار حقوق المودعين والشقَّيْن الاجتماعي والأمني
ورأى ان “الحجز على المصارف يؤدي إلى تقليل الاستهلاك وبالتالي مزيد من الإنكماش، ما يعني أن موازنة الحكومة لا تستطيع تحقيق أرقامها
وختم عجاقة بالقول:”الحجز على أي مصرف سيؤدي إلى مشكلة بدفع الرواتب والأجور، وما الذي يضمن عدم قيام المصارف المراسلة بإغلاق حساب المصرف اللبناني الذي تتعامل معه لديها وقد نذهب لفلتان أمني”.
