جدل توقيف الشيخة الدرزية تابع.. وهاب يردّ على “هيئة الأسرى”: نتمنّى على المعنيين تخفيف مراجلهم

دعا حزب “التوحيد العربي” هيئة الأسرى والمحرّرين “ألّا تطلق التُّهم جزافاً باتجاه الناس إلّا إذا أصبحت قضية الصراع العربي- الإسرائيلي بالنسبة للبعض محصورة بأرملة شيخة متزوجة لعربي من عرب الـ48، وأرادت العودة إلى أهلها بعد وفاة زوجها، وجرى التحقيق معها وليس عليها أيّ شبهة أمنية”.

وأشار الحزب في بيان إلى أن “كل ما في الأمر أن أحد القضاة لا يتبع الأصول القانونية، أمر بتوقيفها ومراجعته يوم الإثنين، وهي امرأة مريضة تجاوزت السبعين من عمرها ولم ترتكب أيّ جرم”.

وأضاف: “نتمنّى على كل المعنيين تخفيف مراجلهم والتركيز اليوم على عدم سرقة ثروة لبنان المائية لأن ما يجري في هذا الموضوع نعتقد بأنه أخطر من شنّ المراجل على امرأة أرملة ومريضة”.

وختم البيان: “لا يعطينا أحد دروساً في الوطنية ولا في المقاومة، ومن لديه دروس فليحتفظ بها لنفسه”.

هذا وكانت هيئة ممثلي الأسرى والمحرّرين اعتبرت في بيان أنّه “ليوم أسود في تاريخ لبنان القانوني والمقاوم، وأنه لأسوأ من يوم إخراج جزار معتقل الخيام بطائرة صهيو-أميركية، لقد سقطت كل المحرمات والأقنعة عن من استقبل العدو الصهيوني في دارته إبان الاجتياح الصهيوني للبنان عام 1982، وبان وجه الدارات الحقيقية والجاهلية، إنه زمن السقوط والارتهان للسياسات الإسرائيلية، إنّه المعنى الحقيقي للتطبيع مع هذا العدو وسنراكم قريباً بعناوينكم البالية في تل أبيب”.

وأضافت الهيئة: “نقولها للجميع بكل صراحة إن ما حصل بالأمس حول الصهيونية هندية بدوي التي لا تمّت للجنسية اللبنانية بصلة، يعبّر بكل صراحة عن سفالة البعض تحت عناوين طائفية بغيضة لا تمثّل غيرهم كاشخاص، وعليه فاننا نسال بكل وضوح وشفافية:

أولاً نسأل دار الطائفة الموحدة الدروز التي نجلّ ونحترم هل تتبنى ما حصل وترضى به؟.

ثانياً نسأل قائد الجيش ورئيس المحكمة العسكرية والقضاة المعنيين هل أنتم أعلى من القانون أم هو الحاكم؟”.

في السياق، أشارت إلى أنّه “بناءً عليه نُطالب دار الطائفة الموحدة ببيان واضح حول هذا الأمر وبشكل عاجل ليُبنى على الشيء مقتضاه حيث اننا سنعتبر الصمت تبني للفضيحة، وكذلك فإن قيادة الجيش والمحكمة العسكرية مطالبة بالتوضيح وإعادة الأمور إلى نصابها بإعادة حجز حاملة الجنسية الصيونية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّها وحقّ كل نجس يدافع عنها”.

وأعلنت أنها “تعتبر العميل لا طائفة له، لذلك قد تضطر في حال عدم إصدار أيّ بيانات توضيحية وترك القانون يأخذ مجراه، إعلان حملة تسليم أنفسنا للمحكمة العسكرية لأن المقاومين للعدو الإسرائيلي لا مكان لهم في هذا البلد وذلك بعد اعتصامات أمام اماكن تسقط الحرمات”.