اعتكاف القضاة والمساعدين القضائيين عن العمل لمدة أسبوع كامل، كان محور الاجتماع الموسّع الذي عقد في القاعة العامة لمحكمة التمييز في قصر العدل في بيروت، وضمّ وزير العدل القاضي هنري خوري، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود وأعضاء مجلس القضاء، رئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي علي إبراهيم، الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف في كافة المحافظات والهيئات الاستشارية، وممثل عن المساعدين القضائيين، وخصص للبحث في الأوضاع التي يعاني منها القضاة والموظفون وواقع قصور العدل في لبنان.
وكشفت مصادر المجتمعين أن “أجواء إيجابية سادت الاجتماع، وبددت الكثير من هواجس القضاة واستجابت لمطالبهم”.
وأكدت أن “ثمة اتجاه لاستئناف النشاط القضائي، وهناك توجّه لمتابعة العمل في المحاكم والدوائر القضائية، بعد أن عرض وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، كلّ المساعي المبذولة في سبيل معالجة الأوضاع القضائية في الظروف الراهنة”.
وكانت معلومات “الجديد” أشارت، إلى أنه هناك اتجاه عند القضاة للتراجع عن قرار الاعتكاف والاتجاه نحو متابعة العمل في المحاكم.
وانتهت جلسة مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، من دون أي بت في تعيين أو تثبيت قضاة محاكم التمييز.
