يعاود مجلس الوزراء جلساته العادية اليوم، لمناقشة جدول اعمال عادي لن يكون متوتراً حسبما افاد وزير العمل مصطفى بيرم، مستغرباً الحديث عن بنود خلافية ومتفجرة، ومعتبراً انه قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة حول بعض البنود لكن بحثها يتم في اجواء حوارية وهادئة ولا داعي لإثارة هذا الهلع، خاصة حول ما قيل عن البند 16 المتعلق بتعديل بعض احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وقال بيرم: “نحن في تواصل دائم مع كل الوزراء ولا شيء يوحي بوجود خلافات حتى لو كانت موجودة في المطابخ السياسية لكنها تنعكس فوراً على عمل الحكومة. ولكن عادة لا تُطرح الامور بحدية، وأي بند ذي طابع غير متفق يعالجه رئيس الحكومة باسلوبه الهادئ وبحنكته وقد يُسحب من التداول”.
واضاف: “ورأيي انه لا بنود متفجرة في جلسة الثلاثاء، لكن النقاش الاساسي سيكون في بنود الموازنة العامة في جلسة الخميس وهي الدسم، وهناك ملاحظات ستعرض، ولا سيما حول موضوع الضرائب، وستعرض في الجلسة أيضاً التخريجة النهائية لسلفة الكهرباء والصيغة النهائية لمساعدات موظفي القطاع العام”.
وتابع: “وسنحدد ايضاً اي معيار يُعتمد بالنسبة للدولار الجمركي لأنه لا يمكن التعاطي مع نظام الجمارك افقيا وبالتساوي بين المواد المشمولة، بل عمودياً او طولياً، فمثلاً لا يمكن اعتماد نفس المعايير في المواد الغذائية بين الكافيار والأرز والسكر”.
ورداً على سؤال، أكد بيرم “أنه فور الانتهاء من إقرار الموازنة سيدعو لجنة المؤشر الى اجتماع لبت موضوع الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر في الأرقام السابقة”.
المصدر: اللواء
