لم يخسر أي تاجر لبناني من عائلة التجار الكبار أي ليرة منذ بداية الأزمة الإقتصادية حتى اليوم، بل على العكس تماماً لم يكتف هؤلاء بالربح الوفير، بل قاموا بزيادة رأسمالهم من جيوب المواطنين، علماً أن رأسمال أي تجارة يُفترض أن يأتي من جيب صاحبها، لا من جيوب الزبائن.
في لبنان، مصلحة التاجر أولا، فلأجله دُعمت المواد، ولأجله دخل الدعم عدد من العناوين المثيرة للسخرية، ولأجله يرتفع الدولار وينخفض. لأجل التاجر لابأس أن تُقفل السوبرماركات ابوابها ظهراً لتعديل أسعارها بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، ولأجل التاجر لا بأس أن يختلف سعر الصندوق عن سعر “الرفّ”، ولأجله أيضاً لا بأس أن ينخفض سعر صرف الدولار بمعدل 8 آلاف ليرة، وتبقى الأسعار على حالها لأسبوع كامل.
عندما انخفض سعر صرف الدولار نهاية الأسبوع الماضي، وعد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي بأن يلمس اللبناني انخفاض الأسعار يوم غد الأربعاء، وبذلك يكون قد أعطى التجار مهلة 5 أيام، لا لتعديل الأسعار إنما لتحقيق الأرباح الخيالية قبل ممارسة مسرحية تخفيض السعر.
اليوم وبحسب معلومات “أحوال” أصدر مستوردو المواد الغذائية لوائح الأسعار الجديدة، معتمدين على هامش 3 آلاف ليرة للدولار كفارق عن السعر الفعلي، أي أن أسعارهم تعتمد تسعيرة 28 ألف لا 25، وذلك لأجل حماية أنفسهم أمام أي ارتفاع للأسعار.
وتُشير المعلومات الى أن هذه اللوائح التي سيتسلمها التجار وأصحاب المحال لن يتم الالتزام بها لأن هذه الفئة تحتاج الى ضمانات بدورها، وبالتالي قد تعتمد تسعيرة 30 ألف للدولار، ما يعني أن الأسعار إن انخفضت فلن تنخفض أكثر من 5 بالمئة، على أن تنخفض بعض الاسعار بنسب أعلى لأجل “التباهي الإعلامي”.
