لا علاقة بين مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس وانعقاد الحكومة: ميقاتي تسرّع
لن تنتهي الخلافات بين الرئاستين الأولى والثانية في ليلة وضُحاها، ولكن عقارب الزمن لن تعود الى الأسبوع المقبل بسبب الخلاف المستجد حول الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي، وهذا ما تؤكده مصادر الرئيسين ميشال عون ونبيه بري. لكن ماذا عن مجلس الوزراء؟
كنا أول من تحدّث عن أن إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن اقتراب الدعوة الى جلسة حكومية لا يعني الإتفاق على مثل هذه الدعوة، واليوم تُعيد مصادر وزارية التأكيد على أن الدعوة الى انعقاد الحكومة وإن كانت ممكنة، إلا أنها لم تحصل بعد لسبب بسيط وهو عدم الإتفاق عليها، كاشفة أن مثل هذه الدعوة ليست مربوطة بأي شكل من الأشكال بتوقيع رئيس الجمهورية على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي.
تُشير المصادر إلى أن الاتصال الذي تم بين بري وعون بحضور ميقاتي وتم فيه التطرّق الى الدورة الاستثنائية للمجلس لم يتطرق للملف الحكومي، على عكس ما قيل بشأن الترابط بين الملفين على اعتبار أن توقيع المرسوم يعني تلقائياً انعقاد الحكومة، خاصة أن الدورة الاستثنائية كانت ستُعقد عبر توقيع عريضة نيابية، ولا حاجة بالتالي لصفقة بهذا الخصوص، مشددة بنفس الوقت على أن ميقاتي الذي يصرّ عقد جلسة حكومية، لن يُقدم على أي خطوة تفجّر حكومته، فهو لا يزال متمسكاً بها.
حتى اليوم لم ينجح الإتفاق على عقد جلسة حكومية بعد، ولو كانت محصورة بدراسة الموازنة فقط، وقد علم “أحوال” أن الأمور مفتوحة على النقاش والبحث والأبواب ليست مقفلة مع شرط أساسي هو البحث في ملف التحقيقات بجريمة انفجار مرفأ بيروت، ولكن يبدو أن ميقاتي تسرّع عندما تحدث عن “يومين مقبلين”.
