عن سابق تصور وتصميم، كلّف رئيس مجلس النواب نبيه برّي الوزير السابق النائب علي حسن خليل الرد على كل ما جاء على لسان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال كلمته يوم أمس الأحد، حيث ضرب الرئيس برّي قرارات المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عرض الحائط.
مصادر سياسية أشارت إلى أن علي حسن خليل غالباً ما يكون في الواجهة لأي موقف يصدر عن حركة أمل أو عن الرئيس نبيه بري بشكل غير مباشر، ومن المعروف أن علي حسن خليل هو المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، وطالما أن الإتهامات طالت الرئيس بري، فيوكل دائماً إلى علي حسن خليل التكلم باسم الرئيس أو الرد عنه، خاصة أن جزء من الاتهامات طالت علي حسن خليل كونه كان وزيراً للمال، وبحسب جبران باسيل، فإن خليل هو من عطل خطة الكهرباء وتمويل معمل دير عمار وغطى جزءًا من االفساد الذي يتهم حركة أمل به.
ولفتت المصادر إلى أنه من غير المنطق أن يردّ الرئيس نبيه بري على جبران باسيل، بل يطلب من شخص من مستواه، نائب أو وزير للقيام بهذه المهمة، أما فيما يخص العقوبات ومذكرة التوقيف في ملف انفجار مرفأ بيروت، فحركة أمل لا تعطي اعتبارًا لهذه المذكرة وتضرب بها في عرض الحائط، كما أنها لا تعتبر إجراءات القاضي بيطار قانونية ولا تخضع لها، لذلك أجرى خليل هذا المؤتمر الصحفي، حيث يعتبر نفسه غير معني بما يجري في العدلية طالما أن فريقه لا يسلّم بقانونية الإجراءات التي يقوم بها المحقق العدلي.
واعتبرت أنّ تكليف الوزير السابق علي حسن خليل الردّ على باسيل يأتي في سياق التحدي لمذكرة الجلب القضائية بحق خليل، بالإضافة إلى أنها تحدياً واضحاً للعقوبات الأميركية، بمعنى أنه لو كان هناك عقوبات أميركية ومذكرة جلب قضائية بحق خليل لكنه يبقى في عرف الرئيس نبيه بري وحركة أمل شخصية مركزية وأساسية والأقرب إلى رأس الهرم.
