أكّدت مصادر مصرف لبنان، أن القرار برفع الدولار المصرفي أو اللولار من 3900 إلى 8000 ليرة، مع سقف سحوبات لا يتجاوز 3000 دولار شهريًا، هو خطوة استباقية لأن التعميم 151 ينتهي العمل به عند انتهاء العام الجاري أي في 31/12/2021، مشيرة إلى أنّ تغيير سعر الصرف من 3900 إلى 8000 ليرة، سببه الفارق الكبير مع سعر الدولار في السوق الموازية وتفلت الأسعار، وهو جاء أيضاً نتيجة الضغوطات السياسية على المصرف المركزي للقيام بإجراءات مماثلة.
ولفتت إلى أنّ مصرف لبنان وضع سقف السحوبات 3000 دولار شهريًا على السعر الجديد، لكي يستمر بسياسته النقدية التي تهدف إلى الحدّ من حجم الكتلة النقدية باللّيرة اللّبنانية ولجم الطلب على الدولار في السوق الموازية، مع الإشارة إلى أنّ الكتلة النقدية بالاقتصاد اللّبناني بلغت 8000 مليار ليرة في آخر أيلول من العام الجاري، ما شكّل ارتفاع 31% في أول 9 أشهر من السنة الحالية وارتفاع بنسبة 73% منذ أيلول 2020.
من جهة أخرى، اعتبرت جمعية المودعين أنّ بيان مصرف لبنان بزيادة سعر صرف الدولار إلى 8000 ليرة هو أكبر دليل على تخبط المنظومة، حيث أنّ القرار جاء نتيجة رغبة سياسية شعبوية قبيل الانتخابات النيابية.
وقالت: “اذا أردنا الأخذ بالوضع الحالي دون حلول جدية من قبل مجلس الوزراء ومن دون الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات المضاعفة، فإنّ الدولار قد يرتفع إلى حدود 50 ألف ليرة قريباً، وقد قلنا لمصرف لبنان من قبل عندما اجتمعت جمعية المودعين بمصرف لبنان والمصارف ولجنة المال بأن عليه إلغاء التعميم رقم 151، فكان جواب مصرف لبنان أنّه لا يستطيع لأنّ ذلك يسبب تضخم مفرط نتيجة زيادة الطباعة وتضخم الكتلة النقدية من 45 ألف إلى 85 ألف مليار، فماذا حصل اليوم ليقوم مصرف لبنان بهذه الزيادة، ولماذا في هذا التوقيت؟، وهو كان قد مدّد العمل بالتعميم إلى نهاية كانون الثاني من العام 2022”.
واعتبرت أنّ خطوة مصرف لبنان هدفها شراء المزيد من الوقت، لأنّ المنظومة الحاكمة لا تزال ترفض إعلان إفلاسها، في حين أنّ الودائع تبخرت ولم يبقَ منها سوى أرقام مسجلة على الورق موضوعة في أدراج المصارف إلى أجل غير معلوم.
محمد مدني
