أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي أن “الاخوة الذين خسرناهم في مجزرة الطيونة قتلوا ظلما وعدوانا بل قتلوا اجراما وتهديدا”.
وقال خلال كلمة حركة “أمل” في ذكرى أربعين الشهيد مصطفى زبيب في حسينية بلدة النميرية: “إن الشهيد مصطفى زبيب اختار طريق الجهاد والتضحية عندما آمن بفكر الامام الصدر وثقافته. وجريمة الطيونة هي جريمة موصوفة جماعية لأن القوانين الدولية تقول إن العقاب الجماعي هو جريمة حرب تطبق على مساحة العالم، وللاسف ما حصل للشهيد مصطفى وباقي الشهداء يشبه ما يحصل للوطن”.
أضاف: “اتفاقية جنيف لحقوق الانسان لعام 1929 تقول أن العقاب الجماعي جريمة حرب وهو قانون دولي يطبق على مساحة العالم لأن ما تقوم به الولايات المتحدة الأميركية من معاقبة وحصار للشعب اللبناني لاختيارهم طريق المقاومة والنصر والتحرير هو جريمة حرب دولية بحق الشعب اللبناني فكل الشعب اللبناني يعاني سياسات خارجية ظالمة بقرارات خارجية وأدوات داخلية، هذه الأدوات تتمثل بمن كرس نفسه لقتل الناس امثال القوات اللبنانية والمصارف اللبنانية وبعض الساسة ممن يشرعون الابواب لكل القرارات الغربية لمعاقبة الشعب اللبناني. هذه الجريمة يجب أن يراها القضاة وللأسف هناك بعض القضاة في بلدنا لم يعودوا يرون شيئا من الحقيقة أو من العدالة ويحرفون الأمور حسب الإملاءات والقرارات السياسية ويبتعدون عن الحق ويحولون من استشهد الى مخطئ والقاتل الى صاحب حق”.
وتابع: “ما جرى على مستديرة الطيونة جريمة حرب يجب ان تحاكم القوات اللبنانية عليها مهما قال وتفلسف بعض الإعلام ومهما حوروا وغيروا من وقائع. يريدون تشويه صورة الاحزاب الوطنية المقاومة باتهامات واهية والعدو الإسرائيلي حر طليق في العالم العربي وأنتم أسرى له، لكن لبنان بلد حر لا يمكن أن يركع لأحد. صبرنا لأننا لا نريد أن نجر لبنان الى فتنة داخلية يريدون إيقاع البلد فيها والآن عندما فشلوا بالسياسة ولم ينجحوا باجتياحات عسكرية للبنان يسعون لفتنة داخلية وحروب داخلية. للاسف بعض اللبنانيين تنازلوا عن حقهم في بلد ذات سيادة والسيادة لا تحمى بحقوق الطوائف ولا باستعادة الصلاحيات ولا تحمى بتحقيق نصر على بعضنا. السيادة تحفظ بدماء الشهداء، تحمي بقوة الجيش اللبناني وبالقرارات السياسية الجريئة التي تحاسب المجرم وتحاسب من سرق مقدرات وأموال الشعب ومن ذل وأفقر المواطن”.
وقال: “تريدون استعادة الصلاحيات في كثير من الاماكن وتريدون سلب المجلس النيابي على مستوى القانون اللبناني. وما يجري في لبنان غباء سياسي. الصلاحيات يجب أن تتصارع على كرامة الوطن، على الانسان وعلى حقه في العيش الكريم ومع الأسف كل من يدعي التمسك بالمبادئ الوطنية ينحرف شيئا فشيئا عن الأصول لمقاربة التوافق الوطني، فاتفاق الطائف اسمه اتفاق يعني توافقنا عليه. لا يستطيع احد من الساسة ان يحذف كلمة منه لأنه اصبح دستورا والا اذا اختلف عليه فيصبح الخلل قائما في المنظومة السياسة ويصبح البلد مكشوفا امام كل المخططات الجهنمية التي تحارب الشعب اللبناني”.
وختم: “للاسف ابتعد بعض الساسة عن وطنيتهم لأن مواقعهم أصبحت أهم من وطنهم وشعبهم لأنهم لم يتحدثوا يوما عن حق الشعب اللبناني بحياة كريمة، وبعضهم مستعد ان يسير بمشكلة سياسية لمدة سنة وسنتين لأجل موقع وزاري. هذا الواقع لا يوصل البلد إلى أي مكان فطمع البلد بمواقع سياسية هو خطر على لبنان بل جريمة في حق الشعب اللبناني لأنكم لا تستطيعون أن تأخذوا كل الشعب اللبناني أسيرا للقمة عيشه جراء هذه الحقوق السياسية”.
