انعقد المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، وطلب من الحكومة “تصحيح الرواتب للمستخدمين والعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة”.
وحدد المجلس عددًا من المطالب، هي:
-رفض التعديل القانوني المقترح من قبل الهيئات الاقتصادية للمادة 51 من قانون الضمان، والذي يؤدي الى تعديل اسس احتساب تعويض نهاية الخدمة للمضمونين، مع التأكيد على ضرورة إعادة القيمة الشرائية للتعويض.
-إدخال كافة الزيادات المقترحة في الدخل الذي يتخذ اساسا لحساب تعويض نهاية الخدمة.
-ربط بدل النقل اليومي بمتوسط سعر صفيحة البنزين.
-ايجاد حل نهائي للفروقات الاستشفائية والأدوية التي يتكبدها المضمون.
هذا ودعا الاتحاد في بيان “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى معالجة المطالب المذكورة أعلاه، على أن يبقي المجلس جلساته مفتوحة لاتخاذ القرارات التصعيدية اللازمة في حال عدم التجاوب مع هذه المطالب”.
