أزمة سكنيّة بدأت تضع أوزارها في لبنان، فبعد انهيار اللّ يرة أمام الدولار الأميريكي، لجأ معظم أصحاب العقارات والشقق السكنيّة إلى تسعير بدل الإيجار بالدولار الأميريكي، لتعويض الخسائر التي لحقت بهم، إلّا أنّ هذه الخطوة أدّت إلى خروج عشرات العائلات من مساكنها بعد انتهاء عقود الإيجار، لعدم قدرتهم على الدفع بالدولار الأميريكي.
نحن أمام كارثة سكنيّة وإسكانيّة، لعدم إمكانيّة التلاقي بين الإمكانات الماديّة للمواطن اللّبناني المقيم مع أسعار الإيجارات، وفق ما أكدّه نقيب الوسطاء والمستثمرين العقاريين وليد موسى في حديثه لـ”أحوال”، لافتًا إلى أنّ أسعار الإيجارات اليوم باتت مخفّضة مقارنة بالسنوات الماضية، لكنّها أكبر من قدرة المواطن اللّبناني الذي لا زال راتبه على حاله وباللّيرة اللّبنانيّة.
وأشار موسى إلى أنّ الظلم واقع على المالك والمستأجر على حدّ سواء، إذ إنّ المالك يؤجّر بأسعار أقل ممّا كانت عليه، فالشقة التي كان بدل إيجارها 600$ أصبحت اليوم بـ 250$، يعني الأسعار انخفضت من 60 إلى 70%، لكن الـ 250$ اليوم تساوي 5 ملايين ليرة لبنانيّة، ومن المفترض أن يكون الراتب أقلّه 15 مليون لكي يستأجر المواطن ويؤمّن الحد الأدنى من متطلّبات الحياة، وكم شخص اليوم في لبنان يتقاضى هذا المبلغ؟ طبعًا نسبة قليلة جدًّا، لهذا يقع الظلم على المستأجر أيضًا، وفق ما أكّد موسى.
أصبحنا نرى الكثير من حالات تعدّد المستأجرين للشقة الواحدة، وهناك الكثير من العائلات التي تركت البيوت المستأجرة وعادت إلى قراها، لعدم قدرتها على استئجار بيت جديد بعد انتهاء عقود الإيجارات.
وشدّد موسى على أنّ الحلول ممكنة عبر رفع الأجور بطريقة مدروسة، مع إعادة تفعيل الوزارات المعنية، مؤكّدًا على ضرورة العمل مع مؤسّسة الإسكان لوضع خطط سكنيّة إلى حين تشكيل حكومة جديدة، مؤكّدًا على ضرورة إنشاء وزارة التخطيط والإسكان التي يقع على عاتقها وضع الخطط السكنية لحل هذه الأزمة.
ولفت موسى إلى دور البلديات بمعالجة الأزمة عبر فرض شروط عند إعطاء رخص للبناء، كبناء مبنى بأسعار مخفّضة أسوة بالدول الأوروبيّة، كذلك تخصيص مناطق معينة للسكن عبر زيادة نسبة الاستثمار، وإمضاء برامج مع بعض المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي لدعم البرامج السكنيّة، داعيًا المعنيين إلى تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص عبر إعفاء مواد البناء من الرسوم الجمركية والتخفيف من الرسوم على الشركات المختصّة بالبناء.
أزمة السكن والإسكان تتفاقم يومًا بعد يوم، في ظل غياب المرجعيّات المولجة حلّ هذه الأزمة، مع حكومة تمضي كالسلحفاة وتتعرقل كل يوم بمأزق تلو الآخر، أمّا المتضرّر الأكبر فهو المواطن أكان مالكًا أو مستأجرًا، فالحال الصعب طال اللّبنانيين بكل فئاتهم، وسنشهد في الأيام القادمة شقق خالية من مستأجريها، وهجرة نحو القرى لاستحالة تأمين بدلات الإيجار بالعملة الصّعبة.
